طالبت لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية بالإفراج الفوري عن أعضائها المعتقلين ورفض إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

وأكدت اللجنة في بيانٍ لها حصل "إخوان أون لاين" على نسخةٍ منه عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظَّمتها اليوم أمام مقر نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية دعمها لكافة الجهود الرامية لتأكيد الحريات وسبل دعم الديمقراطية، ونشر فلسفة حقوق الإنسان بما تؤكده كافة المواثيق الدولية التي تنصُّ على الحريات الفردية وديمقراطية النقابات المهنية.

واستنكرت اللجنة التي تُمثِّل أكثر من نصف مليون مهني من كافة النقابات المهنية بالإسكندرية بشدة كافة الأمور الرامية إلى تحجيم الحريات الشخصية والنقابية، معتبرةً ذلك مخالفًا لروح الدستور ونصوصه؛ وذلك بعد أن برَّأتهم المحاكم على مختلف درجاتها 12 مرةً.

وأكدت اللجنة أن ما تمَّ من اعتقالاتٍ في صفوف أعضائها مؤخرًا تحت أي دعاوى سياسية أو حزبية أو تنظيمية أمرٌ غير مشروع، مطالبةً بضرورةِ الإفراج الفوري والمباشر دون التقيد بأية مواعيد انتخابية أو سياسية عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وقالت اللجنة في بيانها: إن ما حدث من حِراكٍ سياسي في الآونة الأخيرة لا بد، وأن يقابله نوعٌ من الانفراجة السياسية بما يتيح حق التظاهر والإضراب وكافة الأمور الرامية إلى شكلٍ من أشكال الاحتجاج المشروع.

وشددت اللجنة على دعم مواقف المهنيين المعتقلين سياسيًّا مؤخرًا بسبب مناصرتهم للقضايا العربية الإقليمية والإسلامية وإطلاق الحريات والبعد عن تقييدها بكافة السبل والمحاولات الحكومية.

كما أكدت رفض إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، والتي تتضارب مع روح الدستور ونصوصه ومبادئه وأسسه ومقوماته، خاصةً قانون الطوارئ وما انطوى عليه من نصوص ظالمة، حان وقت إلغائها.