قررت محكمة الجنايات حجز الدعوى المقامة من أولاد وأزواج المحالين للعسكرية إلى يوم 18 مارس القادم.
كان أولاد وأزواج أربعين من قيادات الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية العليا قد رفعوا دعوى بمحكمة الجنايات، طالبوا فيها برفع حظر النائب العام تصرفَهم في أموالهم.
وفي جلسة اليوم تقدَّمت هيئة الدفاع عن الإخوان بمذكرة للطعن في عدم الدستورية على نص المادة 208، والتي أعطت للنائب العام حقَّ إصدار المنع من التصرف.
ووَصفت المذكرة المادة بأنها تخالف مخالفةً صريحةً نصوصَ الدستور التي تنص على استقلال الذمَّة المالية، وشخصية العقوبة وحماية الملكية الخاصة.
