علق المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- على انسحاب المحامي رجائي عطية من الدفاع عنه بأن عطية اعتذر نتيجة مخالفة المحكمة لصحيح القانون فيما يتصل بإضافة تُهم جديدة بدون سند من القانون.

وأضاف بأن ما يحدث في المحكمة الآن هو استمرار لخط سير المحكمة الرافض لكل طلبات الدفاع وعدم تطبيق القانون والذي كان يُوجب وقف عمل الدعوى منذ اللحظة الأولى لقبول المحكمة الدستورية للدعوى التي أقامها المتهمون لتنازع الاختصاصات.

ووصف الشاطر موقف رجائي بأنه صحيح وقوي وهو رسالة إلى ذوي الشأن بأن ما يحدث من إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية هو إساءة إلى القضاء العسكري وإلي المؤسسة العسكرية في مصر، والتي ينبغي أن تكون بعيدة عن تصفية الحسابات مع دعاة الإصلاح الواقفين في وجه الظلم والفساد والاستبداد التي يتسم بها النظام المصري الحاكم حاليًا، وكان الواجب إبقاء المؤسسة العسكرية، وهي الدرع الواقي للوطن والتي كانت ولا زالت محل إجماع كل القوى السياسية والإصلاحية في مصر على تقديرها واحترامها، وليس من المنطقي الزج بها في مثل هذه الأمور المخالفة للقانون والدستور.

من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود- منسق هيئة الدفاع- أن هيئة الدفاع تُقدر موقف المحامي رجائي عطية وتُقدر أسباب انسحابه من القضية، وأعضاء هيئة الدفاع الآن يبحثون موقفهم من الاستمرار أو عدم الاستمرار في الترافع في القضية.