أصدر رئيس قطاع صندوق تمويل الآثار والمتاحف أمرَ تكليفٍ مؤخرًا لإحدى اللجان التي تضمُّ ما يزيد على 10 من المهندسين والاستشاريين لدراسة اعتماد كمياتٍ زائدةٍ لبند العزل لمواسير التكييف لكميات أكثر من 125% من الكميات الواردة بالتعاقد الخاص بمشروع المتحف القومي للحضارة المصرية؛ حيث رفضت الشركة المنفذة تنفيذ الأعمال بنفس الأسعار!!

إلى جانب دراسة تحليل الأسعار المقدمة من الشركة المنفذة لبعض البنود المستحدثة!! وقد رأت اللجنة بالإجماع ضرورة تنفيذ الأعمال بناءً على المبررات المذكورة، وبالكميات المحددة بمعرفة استشاري المشروع بزيادة قدرها 2,302781 مليون جنيه!!

فاروق حسني

 

الغريب أنه بالرغم من المبالغة والخطأ المزعوم في التقدير إلا أن اللجنة رأت وبالإجماع ضرورةَ تنفيذ الأعمال والموافقة على المبررات التي أبدتها الشركة المنفذة، ولم توص بمحاسبة المتسبب في التقدير الخاطئ إن كان خاطئًا فعلاً، وتجاهل المسئولون الفرق في التقدير الأول عن التقدير الثاني لأحد البنود ما يعادل نسبته 150 في المائة، ويُقدَّر بمليونين ونصف المليون من الجنيهات التي تتحملها الدولة؟!

جديرٌ بالذكر أن المتحف القومي للحضارة هو أحد الأعمال التي كان يقوم بها المقبوض عليه أيمن عبد المنعم المقرب من فاروق حسني وزير الثقافة!!