تبدأ المحكمة العسكرية العليا، التي يحاكَم أمامها 40 من قيادات الإخوان اليوم الثلاثاء 11/12/2007، أولى مرافعات هيئة الدفاع عن الإخوان، والتي يبدأها المحامي الكبير رجائي عطية عضو مجلس الشورى.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى 3 من شهود النفي في القضية، وهم: الدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين؛ حيث يتم الاستماع إلى شهادتهم بالتوازي مع مرافعات الدفاع.

من جانبه أكد رجائي عطية أنه ليس هناك قضيةٌ من الأساس، مستدلاًّ بمقولة لمكرم عبيد في مرافعته عن النحاس باشا بأن "العدالة والسياسة ضدَّان لا يجتعمان، إذًا لا يمتزجان؛ فالعدالة من روح الله، أما السياسة فمن صنع الإنسان".

الشاطر لحظة خروجه من النيابة بعد عرضه عليها أمس

 وأضاف عطية: ولذلك أرى أن هذه القضية مختلقة اصطناعيًّا بلا أي أساس قانوني، وقد آن الأوان لإعادة النظر بصدق وإخلاص في مدى مشروعية ودستورية إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية؛ فالدستور المصري ينصُّ بوضوحٍ لا لبْسَ فيه على أنَّ من حقِّ كلِّ مواطن أن يحاكَم أمام القاضي الطبيعي، ومن المُحال أن يكون القاضي العسكري هو القاضي الطبيعي بالنسبة للمدني، وهذا هو حال جميع المدَّعَى عليهم؛ فهم أساتذة في كليات الطب والهندسة، وأساتذة في مختلف الكليات الأخرى، ويعملون بالأعمال المدنية، ولا علاقة لهم بالأعمال العسكرية، ومن ثم لا داعيَ لإحالتهم إلى القضاء العسكري إذا كنا نصدِّق ما نقول ونعي ما نتشدَّق به.

يُذكر أن نيابة السيدة زينب قرَّرت أمس الإثنين إخلاءَ سبيل المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- من سرايا النيابة عقب عرضه عليها على ذمة المحضر 508 لسنة 2007م إداري قسم السيدة زينب، والصادر عن إدارة المصنَّفات الفنية، والذي ادَّعى أن الشاطر مديرٌ لدار التوزيع والنشر الإسلامية، وأنه خالَف شروط الترخيص الصادرة من مجمع البحوث الإسلامية بخصوص كتاب في ترجمة معاني القرآن الكريم.