قرَّرت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس الإفراج عن النائبَين المهندس صبري عامر ورجب أبو زيد بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما.

وجاء القرار بعد تحقيقات مطوَّلة مع النائبَين، استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وَجَّهت فيها النيابة التُّهَم المعتادة للإخوان، وهي الانضمام لجماعة محظورة تهدف لتعطيل الدستور والاستيلاء على السلطة، وحيازة منشورات من شأنها تأليب الرأي العام، على أن يعاد التحقيق معهما يوم السبت القادم لاستكمال باقي التحقيقات.

من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود- محامي الجماعة- أن القرار غير مبرَّر، وهو ما يؤكد أن القضية سياسية في المقام الأول، وهو ما أكدته عمليات الضبط والإحضار التي تمَّت مع النائبَين، ثم القرار الذي أصدرته النيابة اليوم.

وعلَّق الدكتور محمد البلتاجي- الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان- على الكفالة، مؤكدًا أن هذا يعدُّ إهانةً لمجلس الشعب التي تقدَّر حصانةُ وعضويةُ نوابِه بعشرة آلاف جنيه، مشيرًا إلى أنهم أجرَوا اتصالاتٍ متعددةً مع الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلا أنه لم يقم بالردِّ عليهم.