أعلن عددٌ من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بدء حملةٍ لمعرفة أماكن طلاب الإخوان المختطفين من الإسكندرية في 18 يوليو الماضي دون الإعلان عن مكان احتجازهم حتى اليوم.

صبحي صالح

وأكد صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- في مؤتمرٍ صحفي ظهر اليوم بنقابة المحامين أنه لا يوجد مواطن فوق القانون، وأنه لا يطالب بذلك، لكن أيضًا لا يوجد سلطة فوق القانون؛ حيث ينص الدستور المصري في بابه الرابع على سيادة القانون، وأنه أساس الحكم في الدولة، موضحًا أن القبضَ على الطلاب إجراءٌ قانوني، لكن اختطافهم غير قانوني.

وطرح صالح عدة تساؤلات: أين كان الطلاب طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية؟ وماذا فُعِلَ بهم؟ وما السند القانوني لاختطافهم؟ وما حقيقة الشائعة التي تقول إن أحد الطلاب قد مات؟ مشيرًا إلى حقِّ المتهم قانونيًّا في معرفة تهمته وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه.

د. حمدي حسن متحدثًا في المؤتمر

وقال د. حمدي حسن- المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين-: إن القضيةَ أكبر من ذلك بكثيرٍ؛ لأنها حلقة في مسلسل انتهاكِ حقوق الإنسان في مصر، والذي تنتهجه الداخلية بأسلوبٍ ممنهجٍ، فلا يُعقَل أبدًا أن يتم حرق مواطن في سيوة حيًّا ثم يُلقى على الحدود مع ليبيا؛ كما لا يُعقَل اعتقال أحد إخوةِ متهمٍ في المنصورة وتعذيبه لإجبار أخيه على تسليم نفسه، كما لا يُعقَل أن يُحاكَم مواطن وهو ميت بسبب وصيةٍ كتبها، ووصَّى فيها بالجهاد؛ حيث تمَّ القبض على نحو 25 من ذويه.

وأشار إلى أنه قدَّم مذكرةً لسرور يطالبه فيها بسرعة التدخل، موضحًا أن المجلس كان عليه أن يُعلن حالة الطوارئ ضد حكومة الطوارئ لحمايةِ الشعب المصري من التعذيب المنهجي، مشددًا على أن وزارة الداخلية اعتادت على عدم استخدام القانون.

وطالب حسن كل منظمات المجتمع المدني وعلى رأسهم مجلس الشعب بالتحرك لوقف مثل هذه الانتهاكات، كما طالب وزارة الداخلية ببيانٍ عاجلٍ لمعرفة مكان هؤلاء الطلاب.

وقال صابر أبو الفتوح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب الإسكندرية-إنه قام بالاتصال بأكثر من جهةٍ ولكن دون جدوى، ومنهم وزير الداخلية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب، كما توجَّه أبو الفتوح إلى رئيس جامعة الإسكندرية ثم فُوجئ بمحاصرة قوات الأمن لمقر الجامعة ومنع أي فردٍ من الدخول.

صابر أبو الفتوح