كتب- عبد المعز محمد وصالح شلبي أفرجت نيابة أمن الدولة بالقاهرة اليوم عن النائبَيْن المهندس صبري عامر ورجب أبو زيد- عضوي مجلس الشعب- اللذين تم اعتقالهما مع 12 مواطنًا مساء أمس من منزل المهندس فتحي شهاب الدين، ولم تقم النيابة بإجراء أية تحقيقات معهما، وقالت إن حالة التلبس التي نصَّ عليها الدستور للقبض على عضو مجلس الشعب دون رفع الحصانة عنه لا تتوافر في الحالة النائبَيْن، خاصةً أن التحقيقات مع المعتقلين أكدت أنهم وجهوا الدعوة للنائبين لاستطلاع رأيهما في انتخابات مجلس الشورى القادمة. في حين قررت النيابة حبس باقي المعتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة تهم إحياء نشاط جماعة محظورة والعمل على قلب نظام الحكم.
حسين محمد إبراهيم
من جانبها رحبت الكتلة البرلمانية بقرار النيابة وأكد حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة- أن القرار يعد خطوةً في الاتجاه الصحيح، إلا أنه كان يجب أن يشمل القرار باقي المعتقلين، خاصةً أن النيابة لم تجد فيما تم حالة تلبس، مما يعني أن اللقاء كان طبيعيًّا وليس هناك قضية في الأساس، وهو ما يؤكد أن الداخلية انتكهت المادة 54 من الدستور والتي كفلت حرية الاجتماع للمواطنين طالما لم يكن الاجتماع عسكريًّا.
وأكد نائب رئيس الكتلة أن أخطر ما في هذا الموضوع هو أن تقرير المباحث افتقد للدقة والتوصيف الصحيح لحالة التلبس، وهذا إن حدث مع أعضاء مجلس الشعب فإنه يحدث كل يومٍ مع باقي المواطنين، مما يضرب في مصداقية محاضر وتحريات المباحث.
 |
|
عبد المنعم عبد المقصود |
وهو ما أكد عليه عبد المنعم عبد المقصود- محامي الجماعة- والذي رحَّب بقرار الإفراج عن النائبَيْن؛ لأنه لم تكن هناك قضية من الأساس، كما ناشد النيابة بأن تتخذ نفس القرار مع باقي المعتقلين، خاصةً أن القضية برمتها كانت قائمةً على النائبين، ولأنه قد ثبت صحة موقفهما فإن مواقف باقي المعتقلين يجب أن تتسق مع قرار الإفراج.
وكان نواب كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب قد هددوا بتنظيمِ اعتصامٍ مفتوحٍ في مكتب رئيس المجلس لحين الإفراج عن نائبَي الإخوان رجب أبو زيد وصبري عامر اللذين أُلقي القبض عليهما مساء أمس بالمنوفية، وقدَّم حوالي 90 نائبًا يمثلون كتلة الإخوان والمستقلين بلاغًا ظهر اليوم إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن النائبين، مؤكدين في المذكرة التي أُعدت بالتشاور مع د. فتحي سرور رئيس المجلس المسافر حاليًا في إندونيسيا لحضور اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي، أن عملية القبض على النائبين و13 آخرين من قيادات الإخوان تمَّت بالمخالفة للقانون والدستور.
 |
|
محمود عامر |
وأشارت المذكرة التي سلَّمها النائب محمود علي عامر- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- والنائبان المستقلان المحاميان علاء عبد المنعم وسعد عبود إلى النائب العام، إلى عدم توافر حالة التلبس في القبض على قياداتِ الإخوان،
