- رئيس النادي: لا تراجع عن مسيرة قصر عابدين إذا أقرتها الجمعية العمومية

- المستشار صابر: نوادي الأقاليم لن تؤثر علينا والمصالح الشخصية تحرك البعض

- المستشار مكي: الشعب المصري رهاننا الوحيد لنظل سلطة مستقلة عن الحكومة

تحقيق- حسونة حماد

بدأت ساعة الصفر لنادي قضاة مصر لوقف تمرير قانون مد سن التقاعد للقضاة إلى 70 عامًا، حيث يشهد نادي القضاة تحركاتٍ واسعة وعلى أقصى نطاقٍ للتصدي لهذا القانون، وهي التحركات التي بدأت بالدعوة لعقد جمعيةٍ عموميةٍ طارئة يوم الأحد القادم، وهي التي ستشهد اتخاذ العديد من الإجراءات ضد القانون منها البدء في اعتصامٍ مفتوحٍ بمقر النادي واعتصامات موازية في نوادي الأقاليم أو رفع الجلسات أو تنظيم مسيرة حاشدة إلى القصر الجمهوري، وهي الإجراءات التي تؤكد أن النظام يصر على معاقبة القضاة الذين كان لهم موقف واضح من التعديلات الدستورية الأخيرة، وقانون السلطة القضائية الذي ناقشه مجلس الشعب في دورته الماضية، ولكن يبقى السؤال عن السقف الذي يمكن للقضاة أن يصلوا إليه في تصعيدهم مع الحكومة ممثلةً في وزارة العدل، والنظام ممثلاً في حزبه الحاكم الذي يسيطر على الأغلبية في مجلس الشعب.

المستشار زكريا عبد العزيز

يؤكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة أن قرار المسيرة لقصر عابدين سوف يتم عرضه على الجمعية العمومية، وفي حالة الموافقة عليه سيتم القيام بها فورًا، مضيفًا أنه تم إخطار وزارة الداخلية لتأمينها فقط لا غير، موضحًا أن النادي تلقى عدة اقتراحات من الأعضاء سيتم عرضها على الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات المناسبة.

وانتقد رئيس النادي موافقة مجالس الهيئات القضائية على مشروع القانون بدون مناقشة وبالإجماع مشيرًا إلى أنهم المستفيدون من قرار المد خاصة في ظل وجود 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بلغوا سن التقاعد فعلاً.. ولم يتبق فيه إلا اثنان وهم أصحاب مصلحة في المد ووفقًا للقواعد القضائية لا يجوز لهم اتخاذ القرار مشيرًا إلى أن القضاة المصريين يعولون على تدخل الرئيس مبارك لوقف المشروع المرفوض من أغلبية القضاة.

وطالب المستشار عبد العزيز مجلس الشورى بأخذ رأي القضاة عند مناقشة المجلس مشروع قانون السلطة القضائية يوم الأحد المقبل باعتبارهم الجهة المخاطبة بهذا المشروع، موضحًا أن عقد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة وما سيتمخض عنها من قرارات ستظل قائمة حتى لو صدر القانون بشكل نهائي، لأنها تعبر عن رأي القضاة وانتقادهم بسبب تجاهل رأيهم حيال هذا القانون، مؤكدًا أن الجمعية قائمة في موعدها وسيحضرها القضاة جميعًا.

ولفت رئيس نادي القضاة إلى أن هناك معلوماتٍ مغلوطة وصلت إلى الرئيس مبارك حول رأي القضاة في القانون، موضحًا أن القضاة تلقوا رسالةً من القيادة السياسية في مساء يوم ١٦ إبريل الجاري حول عدم وجود نية لمد سن تقاعد القضاة، ثم فوجئوا يوم ٢١ إبريل  بأن ١٠ من أعضاء مجلس الشعب يتقدمهم زعيم الأغلبية يتقدمون بالمشروع، مما يؤكد أن هناك شيئًا ما وقع خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٠ إبريل.

وقال: لاحظنا أن لقاءً جرى بين الرئيس مبارك ووزير العدل خلال هذه الفترة وأن القضاة يعتقدون أن وزير العدل أبلغ الرئيس بموافقة القضاة على مد سن التقاعد لهم.

نوادي الأقاليم