الدوحة، غزة- وكالات الأنباء، إخوان أون لاين
أكد خالد مشعل- رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس- أن برنامج حكومة الوحدة ملتزمٌ بالثوابت الوطنية، وشدد خلال زيارته الحالية للعاصمة القطرية الدوحة على أن الحركة ملتزمةٌ ببرنامج الحكومة الرامي إلى رفع الحصار المالي المفروض على الشعب الفلسطيني.
وقال مصدر دبلوماسي قطري: إن مشعل وصل إلى الدوحة على رأس وفدٍ من حماس ضمن الجولة الخارجية للوفد، مشيرًا إلى أن مشعل التقى مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثانٍ- أمير قطر- وأجرى معه مباحثاتٍ تناولت الأوضاع الفلسطينية خاصةً حكومة الوحدة الفلسطينية، وأضاف المصدر أن مشعل عبَّر عن قناعته بأن برنامج حكومة الوحدة ينطوي على التفاعل مع الواقعية السياسية دون الإخلال بالثوابت التي تلتزم بها مختلفُ القوى السياسية الفلسطينية؛ سعيًا إلى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
وأوضح المصدر أن مشعل طلب من القيادة القطرية القيامَ بدورٍ في إقناع بعض الأطراف الدولية لرفع حصارها المالي، مرحِّبًا بمواقف الدول الأوروبية خاصةً موقف النرويج التي أعلنت اعترافَها بحكومة الوحدة الوطنية وفكَّ الحصار عن المساعدات المقرَّرة للفلسطينيين.
الشيخ حمد بن خليفة
كذلك أكد المصدر الدبلوماسي القطري أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثانٍ رحَّب خلال اللقاء بتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، مجدِّدًا استمرارَ بلاده في تقديم المساعدات الاقتصادية للحكومة وفْق ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة إسماعيل هنية خلال زيارته للدوحة ديسمبر الماضي.
كانت الدوحة هي المحطة الثامنة في الجولة الخارجية التي يقوم بها وفد حماس؛ حيث أجرى محادثاتٍ في كلٍّ من سوريا ومصر والسودان وروسيا وماليزيا وإيران واليمن، وتهدف الجولة إلى حشْد التأييد لحكومة الوحدة الفلسطينية ورفع الحصار المالي المفروض على الشعب الفلسطيني.
وفي تصريحات لقناة (الجزيرة) الفضائية أكد مشعل أن اعتراضَ حركة حماس على تعيين رئيس السلطة محمود عباس للقيادي في فتح محمد دحلان مستشارًا لرئيس السلطة لشئون الأمن القومي ليس بالأمر الخطير والذي يمكن أن يهدِّد الوضع التوافقي الراهن في الأراضي الفلسطينية، إلا أنه أشار إلى أن اتفاق مكة المكرمة ينصُّ على أن أية تعيينات تكون بالتشاوُر بين مختلف الأطراف الفلسطينية، وهو ما لم يتم في مسألة تعيين دحلان.
وكانت حماس قد اعترضت على تعيين دحلان مستشارًا لرئيس السلطة لشئون الأمن القومي؛ بسبب تاريخه في إثارة الانفلات الأمني الفلسطيني وعدم قانونية قرار التعيين؛ بسبب تعارضه مع نصوص القانون التي تقضي بعدم جواز جمع المواطن بين منصبَين أحدهما تشريعي والآخر تنفيذي، وهو الأمر المتوافر في حالة دحلان بالنظر إلى أنه نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
 |
|
إسماعيل هنية |
