صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على قرار جديد يقضي بتقليص الروابط الاجتماعية بين المجتمع الفلسطيني في النقب المحتل والضفة الغربية وقطاع غزة.

وينص مشروع القرار على إقامة طواقم من وزارات الاحتلال ذات الصلة، يرأسها مدير عام ما يسمى بوزارة الشتات ومكافحة "معاداة السامية"، بهدف صياغة خطة لتقليص ما وصفته مصادر في ائتلاف بنيامين نتنياهو بـ"الفلسطنة" في أوساط المجتمع الفلسطيني في النقب، وترى فيه تحدياً للاحتلال.

وجاء في نص المقترح أن هذه الخطوات ستتضمن "الحد من ظاهرة الزواج من امرأة فلسطينية كزوجة إضافية، وتشديد الرقابة على المقيمين غير القانونيين في النقب، بما في ذلك من خلال تشديد إنفاذ القانون"، إضافة إلى الإسراع في إنشاء "آلية متابعة ورقابة عند الحواجز البرية".

كما يدعو القرار، الذي بادر إليه وزير الشتات، عميحاي شيكلي، إلى إطلاق عمليات لفحص "مركز الحياة" لسكان النقب البدو في إطار تشديد قيود لمّ الشمل، والعمل على تقليص التحاق الشبان بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، إلى جانب تقليص العلاقات التجارية مع المجتمع الفلسطيني هناك.

وبحسب نص المقترح الذي تم تسريبه لوسائل الإعلام الصهيونية، فإن الطواقم المقررة ستُكلَّف بتقديم توصيات تشمل "أهدافًا محددة، وبدائل مختلفة، ومؤشرات لقياس النتائج، وتقييما لمدى الفاعلية، إضافة إلى جداول زمنية واضحة للتنفيذ".

ويأتي ذلك ضمن سياسة تضييق تستهدف أهالي النقب، عبر ملاحقتهم والسعي لحصر أكبر عدد منهم في أضيق مساحة ممكنة، مع محاولة قطع الروابط الاجتماعية الطبيعية التي تربطهم بالعشائر البدوية في جنوب الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.