حذّر وزراء خارجية 16 دولة من أي انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان قد يتعرض له المشاركون في الأسطول، بما في ذلك الاعتداءات على السفن في المياه الدولية أو الاحتجاز غير القانوني، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات ستستدعي المساءلة.

وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ تجاه سلامة المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، وهو مبادرة من المجتمع المدني تضم مواطنين من دول مختلفة تهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان.

والدول الموقعة على البيان هي: قطر، بنجلاديش، البرازيل، كولومبيا، إندونيسيا، إيرلندا، ليبيا، ماليزيا، المالديف، المكسيك، باكستان، سلطنة عُمان، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، وتركيا.

وأكد الوزراء أن الأسطول يهدف إلى لفت الانتباه إلى الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتشارك حكوماتهم ذات الهدف المتمثل في تحقيق السلام وتقديم المساعدات الإنسانية.

وشدد البيان على التزام الدول الموقعة باحترام القانون الدولي، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل غير قانوني أو عنيف ضد الأسطول، وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ويضم "أسطول الصمود العالمي" قرابة 50 سفينة تبحر حالياً باتجاه نقطة الالتقاء المحددة في المتوسط، ومن بين المشاركين قرابة 50 ناشطاً من تركيا، وهو "العدد الأكبر" بين كل الوفود.

وتعد هذه المرة الأولى التي يبحر فيها هذا العدد الكبير من السفن مجتمعة نحو غزة، في حين اعترض الاحتلال الصهيوني في السابق سُفناً منفردة متجهة إلى القطاع، واستولت عليها ورحّلت الناشطين على متنها.

ومنذ 2 مارس الماضي، شدد الاحتلال الصهيوني الحصار مع استئناف الإبادة عبر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتشن قوات الاحتلال الصهيوني، بدعم أمريكي مطلق، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- إلى 64 ألفًا و964 شهيدا بالإضافة إلى 165.312 جريحا، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة المئات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.