قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،" إن إعلان أعلى هيئة دولية رائدة للخبراء في مجال الإبادة الجماعية، أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يمثل دليلًا إضافيًا وقاطعاً على الإجماع الواسع بين الهيئات الدولية والخبراء المختصين ومنظمات حقوق الإنسان على حقيقة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل من خلال سياساتها وأفعالها الإجرامية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة."

وأكد المركز في بيان له، أهمية القرار الصادر عن الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، في 31 أغسطس 2025م، حول ارتكاب الاحتلال الصهيوني لجريمة الإبادة، برغم أنه جاء متأخرًا بعد ما يقارب الـ 22 شهرًا من استمرار الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

وأشار إلى أن المركز ومؤسسات حقوقية فلسطينية أخرى، قد أعلنوا منذ أكتوبر 2023م، أن "إسرائيل" ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين بشكل ممنهج، وذلك من واقع الأدلة والشهادات التي حصل عليها المركز من واقع عمله على الأرض، بالإضافة أيضاً إلى التصريحات التي أدلى بها القادة والمسئولون الصهاينة.

وقال: إن الأمر قد استغرق وقتًا طويلاً حتى اعترفت المؤسسات والجهات الأخرى بهذه الحقيقة.

وكرر المركز دعوته لدول العالم كافة للوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء معاناة الفلسطينيين والواقع غير المحتمل الذي يعيشونه، مع وجوب أن تشمل هذه الإجراءات فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.

كما دعا إلى فرض حظر فوري على بيع الأسلحة، وضمان المساءلة والمحاسبة لها ومسئوليها أمام المحاكم الدولية، مشددا على أنه ينبغي أن يكون هذا القرار بمنزلة تحذير إضافي لبعض الدول لوقف تواطؤها في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المدنيين.

وقال: على مدار ما يقارب 700 يوم، يعاني الفلسطينيون القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري والدمار، وقد سئموا من كل الإدانات الفارغة من أي فعل حقيقي يوقف الإبادة الجماعية المستمرة بحقهم.

وختم بالتأكيد على ضرورة وقف هذه الإبادة الجماعية التي تُبث يومياً على الهواء مباشرة، ليس فقط من أجل الفلسطينيين فحسب، بل من أجل الإنسانية جمعاء.