دعا أكثر من 800 محام وأكاديمي وقاض سابق، الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني، واتخاذ خطوات قانونية دولية للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بسبب الجرائم الجسيمة المرتكبة في غزة.
وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن رسالة وجهها هؤلاء المحامون والأكاديميون والقضاة إلى الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالبوا فيها بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال ووزرائها، والنظر في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة.
وأشارت الرسالة إلى أن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب في فلسطين، مع أدلة متزايدة على احتمال حدوث إبادة جماعية.
وأكدت أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة باتخاذ جميع الخطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، مطالبة بضرورة تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن فلسطين
وأطلق جيش الاحتلال في 18 مايو الجاري عملية عسكرية أسماها "عربات جدعون"، ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر2023. وتتضمن الخطط الجديدة احتلال القطاع بالكامل، وفقا لما صرح به رئيس حكومة الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وحثّ الموقعون -ومن بينهما قاضيان سابقان في المحكمة العليا- ستارمر على التحرك الفوري، وأشادوا ببيانه المشترك مع قادة فرنسا وكندا حول الاستعداد لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، لكنهم اعتبروه غير كاف.
وطالبت الرسالة حكومة بريطانيا باستخدام كل الوسائل لضمان وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة، والعمل على ضمان استئناف دخول المساعدات دون عوائق إلى غزة.
وأغلقت حكومة الاحتلال الصهيوني جميع المعابر ومنعت دخول الغذاء والدواء إلى غزة في الثاني من مارس الماضي، ثم تنصلت كليا من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير الماضي واستأنفت الحرب.
وأكد الموقعون أنه يجب على حكومة بريطانيا فرض عقوبات على حكومة الاحتلال وكل من تورط في سلوك غير قانوني، مع فرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال، فضلا عن ضرورة مراجعة العلاقات التجارية مع الاحتلال وتعليق خارطة الطريق 2030 المشتركة
واستأنف جيش الاحتلال الصهيوني العدوان على غزة في 18 مارس الماضي بعد أن انقلب مجرم الحرب نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار، وأسفرت غاراتها منذ ذلك الوقت عن استشهاد أكثر من 3800 شخص وإصابة نحو 11 ألفا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
