قالت حركة حماس، إن استمرار قطع الاحتلال الصهيوني للكهرباء عن قطاع غزة منذ أكثر من 16 شهرًا، وما تبعه مؤخرًا من قطع خط الكهرباء المحدود الذي يغذي محطة تحلية المياه في دير البلح، يُعد جريمة حرب تهدد بوقوع كارثة تعطيش في قطاع غزة.

وأكدت حماس في بيان اليوم الأربعاء، أن استخدام الماء والغذاء كسلاح ضد المدنيين الأبرياء يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن الخطوات الممنهجة لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت أن "حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لا تزال تواصل ارتكاب جريمة عقاب جماعي غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة”.

وشددت حماس على أن قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة، ومنع دخول المواد الغذائية والإغاثية والطبية، لليوم الحادي عشر على التوالي، يمثل خرقًا جسيمًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

وأشارت إلى إن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجرائم، وتجاهله للتقارير والدعوات الصادرة عن المنظمات الإنسانية الدولية، وآخرها دعوة منظمة العفو الدولية لمنع الاحتلال من استخدام المياه كسلاح حرب، يشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته الإجرامية.

وطالبت حماس الدول العربية والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم الوحشية، وفرض إجراءات فورية لإنهاء الحصار على قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام العدالة الدولية.

وفي وقت سابق، قالت شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن سلطات الاحتلال زودت القطاع بخمسة ميغاوات من الطاقة منذ نوفمبر 2024 استخدمت فقط لتشغيل محطة تحلية المياه، إثر تدخل مؤسسات دولية وأممية، في حين يحتاج القطاع نحو 500 ميجاوات/ ساعة.

وأوضحت أن إمداد القطاع بهذه الكمية المحدودة جدا والتي تكاد لا تذكر من الكهرباء استمر حتى القرار الإسرائيلي بقطع الطاقة الأحد الماضي.

وفي الثاني من مارس الجاري، أعلنت هيئة البث الصهيونية أن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وجاء القرار في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وتنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الصهاينة، دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، ولاسيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

ويزعم نتنياهو أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مبررا بذلك استخدامه سلاح التجويع المحرم دوليا، بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 2 مارس الجاري.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الصهاينة في غزة، من دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

لكن حركة حماس ترفض ذلك، وتطالب بإلزام الاحتلال بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب صهيوني من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.

وبدعم أمريكي ارتكبت إقوات الاحتلال الصهيوني بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.