قرر وزير جيش الاحتلال الصهيوني يسرائيل كاتس، فرض عقوبات على أسرى محررين ممن يقطنون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بزعم حصولهم على مستحقّات ماليّة من السلطة الفلسطينية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الصهيونية، اليوم الثلاثاء، فإنّ القرار الذي يطال أسرى محررين وعائلاتهم، جاء بعد توصية من ما يسمى "مجلس محاربة الإرهاب اقتصاديًا"، بالشراكة مع جهاز المخابرات الصهيوني "الشاباك".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ شرطة الاحتلال اقتحمت منازل وصادرت ممتلكات وأموال بمئات آلاف الشواقل، بعد صدور قرار كاتس.

وبيّنت أن هذه الأموال المصادرة ستُدفع لعائلات إسرائيليّة متضررة من ما يسمى "الإرهاب الفلسطيني بدل أن تكون مكافأة للقتلة"، حسب قرار كاتس.

وقال وزير جيش الاحتلال إنّه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالاستمرار في مكافأة منفذي العمليات مقابل قتل وإيذاء الصهاينة. واعتبر أنّ "الأموال الدموية التي تدفعها السلطة الفلسطينية هي وقود للإرهاب".

وأضاف أنّ "إسرائيل في حرب شاملة ضد الإرهاب في ساحة المعركة وفي المجال الاقتصادي، وفي كل ساحة تتطلب ذلك، من اختار العمل ضد إسرائيل، سيدفع ثمنًا باهظًا".

ووفق تقرير قدّمه وزير الجيش إلى الكابينت حول مدفوعات السلطة الفلسطينية لمنفذي العمليات عام 2024، فقد جرى تجميد 470 مليون شيكل من أموال المقاصة المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي سيتم تحويلها لتعويض عائلات القتلى الصهاينة.