كشفت صحيفة هآرتس الصهيونية أن قائدا في لواء ناحال بجيش الاحتلال قتل أسيرا فلسطينيا كان يُستخدم درعا بشريا لتفتيش المباني في جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة في تحقيق استقصائي أن التصفية حدثت بعد اكتشاف قائد في لواء ناحال بوجود الأسير الفلسطيني داخل مسكن فأطلق النار عليه، بزعم عدم علمه أن الأسير كان هناك بموافقة قوات الجيش.

وأكد جيش الاحتلال تفاصيل الحادثة، وقال في رده على التحقيق الاستقصائي "الحادثة قد حققت فيها قيادة اللواء، وتم استخلاص نتائج يتم تطبيقها خلال العمليات الجارية للقوات”.

وكانت الجزيرة قد حصلت على صور خاصة في نهاية يونيو الماضي تظهر لجوء قوات الاحتلال إلى استخدام أسرى فلسطينيين، بينهم جرحى، دروعا بشرية أثناء القتال في قطاع غزة.

وتوثق المشاهد ربط أسرى بحبال وتثبيت كاميرات على أجسادهم وإجبارهم على الدخول إلى منازل مدمرة قبل تفتيشها.

وفي أغسطس الماضي، أفادت صحيفة هآرتس بأن جيش الاحتلال استخدم فلسطينيين دروعا بشرية للجنود خلال العمليات في قطاع غزة، وقالت إن جنود الاحتلال يطلقون على الأسرى الفلسطينيين الذين يجبرونهم على ذلك اسم "شاويش"، ويرسلونهم إلى المباني لإجراء عمليات البحث قبل دخول الجنود إلى المواقع.

ونقلت الصحيفة عبارات متداولة في صفوف قوات الاحتلال مثل "حياتنا أهم من حياتهم"، و"من الأفضل أن يبقى الجنود الإسرائيليون على قيد الحياة ويكون الشاويش هم من ينفجرون بأي عبوة ناسفة".

وفي أواخر أكتوبر، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن فلسطينيين -من بينهم مراهقون- أكدوا أنهم أُجبروا على العمل كدروع بشرية في غزة، وأوضحت أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية يعرف باسم "بروتوكول البعوض" بين الجنود الصهاينة.

وذكرت "هآرتس" أن استخدام الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية لم يبدأ في الحرب الحالية على غزة، فخلال عملية "الدرع الواقي" التي نفذت في 2002 في الضفة الغربية، لجأ الجيش إلى ما سماه "بروتوكول الجار"، حيث استخدم الجنود المدنيين للبحث عن الأفخاخ أو أرسلوا الفلسطينيين إلى المنازل قبل دخول القوات للبحث عن الأشخاص المطلوبين.

وأوضحت الصحيفة أن توالي الكشف عن قصص مشابهة دفع مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان لتقديم التماس إلى المحكمة العليا لوقف هذه الممارسة. وقبلت المحكمة الالتماس في 2005 وحكمت أن هذه الممارسة تتعارض مع القانون الدولي وبالتالي فهي غير قانونية. وأمر رئيس أركان جيش الاحتلال آنذاك دان حالوتس الجيش بتنفيذ حكم المحكمة، غير أن الحالات الجديدة تؤكد أن قوات الاحتلال لا تلتزم بذلك الحكم.