ثمن تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) الخطوات الرمية لملاحقة جنود وقادة الاحتلال الصهيوني عن جرائمهم في قطاع غزة ، ودعا إلى فتح جبهة قانونية واسعة النطاق أمام القضاء المحلي للدول بالتزامن مع مسار الملاحقة القضائية للاحتلال في المحافل الدولية.

وأشاد التجمع في بيان له بمواقف دول:"جنوب أفريقيا وسريلانكا والبرازيل وفرنسا، وتشيلي.." السباقة في توقيف وتفتيش جنود الاحتلال الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ويحثها على بذل المزيد من الجهود في سياق ملاحقتهم وصولا لمعاقبتهم.

وحث دول العالم على تفعيل الولاية القضائية الوطنية "مبدأ الاختصاص العالمي" في سياق ملاحقة مرتكبي أشد الجرائم خطورة في الوقت الحاضر.

وطالب التجمع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 على تنفيذ تعهداتها بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من قادة وجنود الاحتلال الصهيوني وصولا لمعاقبتهم.

كما ثمن دور المنظمات الحقوقية الرسمية والأهلية العاملة في مجال رصد وتوثيق انتهاكات قوات الاحتلال لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وحثها على تظافر الجهود ورفع دعاوى قضائية أمام القضاء الوطني للدول في سياق تمكين الدول من بسط ولايتها القضائية المحلية .

وأكد تعاونه مع الجهات الحقوقية كافة في سبيل تحريك دعاوى قضائية ضد قادة وجنود الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية للدول.