كتبت- سالي مشالي

قرَّرت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت 24/2/2007م برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تحديد جلسة الأربعاء القادم 28/2/2007م للحكم في الاستشكال المقدَّم من المهندس خيرت الشاطر و29 آخرين في قرار النائب العام بالتحفُّظ على أموالهم ومنع زوجاتهم وأبنائهم القصَّر من التصرف فيها.

ويأتي القرار بعد أن قدَّم الدفاع العديدَ من التساؤلات حول قيام رئيس المحكمة بالإعلان عن مخاطبته بتحويل المتهمين للقضاء العسكري، وهو ما ردَّ عليه الدفاع بأن ذلك معناه انتفاء الدعوى أمام المحكمة، فردَّ رئيس المحكمة بالنفي، واستكمل إجراءات الجلسة، واستمع إلى بعض ردود الدفاع، الذين كشفوا أنه لم يتم حتى الآن تشكيل لجنة فنية بحصر الممتلكات؛ مما تسبَّب في إعاقة أنشطة هذه الشركات، ووقْف كثيرٍ من تعاملاتها ومشروعاتها الاستثمارية، كما أن القرار رغم أنه صادرٌ بالتحفُّظ على الأموال الشخصية إلا أن الجهات المعنية عرقلت عمل الشركات.

معتقلو الإخوان بعد جلسة المحاكمة

وبعد احتدام النقاش قرَّر رئيس المحكمة تأجيل القضية للأربعاء القادم للحكم فيها، وهو القرار الذي فاجأ هيئة الدفاع التي لم تتقدَّم بدفاعها حتى الآن، واعتبرت أن قرار حجز القضية للحكم محاولةٌ من هيئة المحكمة لتصحيح موقفها بعد تحويل القضية للقضاء العسكري، وهو ما يجعل نظر القضية أمام الهيئة غير قانوني؛ نظرًا لعدم جواز نظر القضية أمام هيئتَين قضائيتَين مختلفتَين، وبالتالي إعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى؛ نظرًا لعدم وجود قرار اتهام من المدَّعي العام العسكري، وأرجعت مصادر في هيئة الدفاع قرارَ التأجيل إلى تمكين المحكمة من الحصول على قرار من المدعي العسكري، وهو ما سيجعل القضية ضمن اختصاص نفس الدائرة.

بعض أهالي المعتقلين خارج المحكمة