أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن إقرار كنيست الاحتلال قانوناً يسمح بطرد وترحيل العائلات الفلسطينية من داخل فلسطين المحتلة عام 1948 والقدس، بذريعة تنفيذ أحد أفرادها عمليات فدائية ضد الاحتلال، مما يعزز النهج العدائي والعنصري وسياسة التهجير القسري ضد أبناء شعبنا في أماكن وجودهم كافة.
وطالبت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الخميس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بإدانة هذا القانون الذي ينتهك أبسط معايير حقوق الإنسان.
وقالت إن هذا القانون يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي المخالفة للقانون الدولي الإنساني، ودعت لاتخاذ تدابير وإجراءات ملزمة تلزم الاحتلال بالتراجع عن هذه القوانين الجائرة والمسيئة لكرامة الإنسان.
وصادق الكنيست الصهيوني، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية.
وقالت القناة السابعة للاحتلال إن 61 عضو كنيست أيدوا الاقتراح، بينما عارضه 41 عضوًا.
وأوضحت القناة الصهيونية أن مشروع القانون ينص على أنه إذا نشأ لدى وزير الداخلية انطباع بأن أحد أفراد أسرة منفذ الهجوم كان على علم مسبق بخطته لارتكاب عمل ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه، فله الحق في "أن يأمر بترحيل ذلك الفرد إلى غزة، أو إلى وجهة ترحيل أخرى يحددها حسب الظروف”.
