أعلنت الأستاذة الجامعية والناشطة السياسية الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح، القابع في السجن، أنّها دخلت في إضراب كلي عن الطعام إلى حين الإفراج عن نجلها، بعد أن عدّته "مخطوفاً"، مطالبةً السلطات المصرية والبريطانية بحماية حقّه بصفته حاملاً الجنسيّتَين.

وكتبت على صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "ابني علاء عبد الفتاح لم يتمّ الافراج عنه يوم 29 سبتمبر 2024 بعد أن أمضى خمس سنوات سجيناً، وهي العقوبة التي حُكم عليه بها. والموقف الرسمي للسلطات المصرية الآن هو أنّ تاريخ الإفراج عن علاء سيكون الثالث من يناير2027، بعد خمس سنوات من تاريخ التصديق على الحكم عليه، وليس بعد خمس سنوات من تاريخ القبض عليه".

وأضافت والدة علاء عبد الفتاح أنّ "من اليوم 30 سبتمبر 2024، أنا أعتبر علاء مخطوفاً ومحتجزاً خارج نطاق القانون. من اليوم 30 سبتمبر 2024، أُعلن إضرابي عن الطعام كلياً حتى يتمّ الإفراج عن علاء، احتجاجاً على جريمة السلطات في حقّ ابني واحتجاجاً على تواطؤ السلطات البريطانية مع السلطات المصرية في تلك الجريمة".

وتابعت د. ليلى سويف أنّ "النظام المصري حليف للحكومة البريطانية وليس مناوئاً لها، وعلاء مواطن مزدوج الجنسية، وبالتالي فإنّ سلامته واحترام حقوقه هي مسئولية مشتركة لكلتا الدولتَين، المصرية والبريطانية".

وكان من المقرّر أن ينهي علاء عبد الفتاح فترة محكوميته المقدّرة بخمس سنوات، في 29 سبتمبر الجاري، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، التي نُسبت إليه بسبب منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنّ أوراق تنفيذ الحكم احتسبت مدّة الحبس من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في الثالث من يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، ومعنى ذلك أنّ علاء سيظلّ في الحبس حتى الثالث من يناير 2027.

من جهة أخرى، قالت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، إنّ سلطات الانقلاب ترفض استخراج بطاقة رقم قومي لزوجها، على الرغم من انتهاء مدّتها، وذلك تزامناً مع دخول "عادل" اليوم الـ43 في إضرابه عن الطعام احتجاجاً على تعنّت السلطات ضدّه.

وأضاافت في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، أنّ زوجها يطالب منذ شهرَين إدارة سجن جمصة شديد الحراسة حيث هو مُعتقَل، باستخراج بطاقة رقم قومي إنّما من دون أن يلقى أيّ ردّ. وتابعت "الدفاع قدم طلباً للنيابة.. والمفترض الطلب وصل السجن لكن دون رد أيضاً!، كما قمتُ أنا بتسجيل شكوى إلكترونية بموقع شكاوى رئاسة الوزراء بتاريخ 20 سبتمبر الجاري وحملت رقم 8694569 وكالعادة دون رد!.. أنا مش عارفة ليه كل هذا التعنت والتخلف ده معنا، وعلى أيه؟ دي حاجة تافهة يعني أنتم لو سبتونا نطلع بطاقة هيخرج من السجن يعني؟ ولا هو أي غباء معنا وخلاص؟ ولا أنتم أسقطوا عنه الجنسية مثلاً؟!".

وتابعت "النهارده محمد بيتم 43 يوم إضراب عن الطعام، الإضراب مطلبه الأساسي احتساب مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحكم، بس كده يعنى مطلب قانوني جدا، تخيل بنى أدم بيضحى بنفسه وصحته عشان بس بيطالب بتطبيق القانون!.. محمد عادل اتحبس 5 سنين و3 شهور احتياطي ما تحسبش منهم ولا يوم في الحكم اللي هو أصلا 4 سنين.. معلش احنا آسفين، نطالب بتطبيق القانون!".

وكان النائب العام الموالي للانقلاب محمد شوقي عياد قد تلقّى بلاغاً من محامي الناشط السياسي محمد عادل حمل رقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام، يخطره فيه بدخول موكله في إضراب عن الطعام في سجن جمصة شديد الحراسة، منذ يوم السبت 27 يوليو 2024، احتجاجاً منه على استمرار حبسه على الرغم من انقضاء مدّة الحبس المحكوم بها، أي أربع سنوات، في مخالفة للقانون.

وحمّل بلاغ محامي محمد عادل النائبَ العام والسلطات المصرية مسئولية حياة موكّله، وعدم احترام القانون والقضاء المصري، وتعمّد إهدار الثوابت القانونية في مخالفة وانتهاك صريح للقانون والدستور. وطالب البلاغ المقدّم للنائب العام بالتحرّك سريعاً للإفراج عن الناشط خصوصاً بعد تنفيذه كامل العقوبة المفروضة عليه.