وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تصاعدًا خطيرًا في سياسة الاحتلال الممنهجة في استهداف المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء للمدنيين النازحين قسرًا في قطاع غزة دون إنذار مسبق، متسببة بقتل وإصابة المئات منهم، كجزء من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد المرصد الأورومتوسطي في بيان له، الأحد، أن فريقه الميداني وثق قصف طائرات الاحتلال منتصف ليل السبت الموافق السابع من سبتمبر مدرسة "حليمة السعدية"، التي تؤوي مئات النازحين قسرًا في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة آخرين بجروح.

كما قصفت قبيل عصر السبت مدرسة "عمرو بن العاص"، التي تؤوي نازحين، شمالي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل أربعة فلسطينيين، أحدهم طفل، وإصابة آخرين بجروح.

وأبرز أنه ومنذ بداية شهر أغسطس الماضي، قصف جيش الاحتلال الصهيوني16 مدرسة تستخدم كمراكز إيواء في قطاع غزة، 15 منها شمال وادي غزة، ما أدى إلى مقتل 217 فلسطينيًّا، وإصابة المئات، عدد كبير منهم من النساء والأطفال.

وذكر الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال صعّد كذلك من وتيرة استهداف المدنيين في الأسبوع الأخير في محافظة غزة ومحافظة شمال غزة، عبر قصف المنازل السكنية والتجمعات والبسطات التجارية، إلى جانب مراكز الإيواء ومحيطها.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن استهداف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين لا يستند إلى أي مبرر فعلي، ويشكل انتهاكاً صارخًا لمبادئ التمييز، والضرورة العسكرية، والتناسبية، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأضاف أن جيش الاحتلال يحاول في كل مرة تبرير هذه الهجمات بادعاءات استهداف أهداف عسكرية، دون تقديم أي دليل يثبت صحة تلك الادعاءات.

وأكد الأورومتوسطي أن تلك الاستهدافات تأتي كجزء من تنفيذ فعلي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من خلال القتل والتهجير القسري.

وأكد أن التحقيقات الأولية التي أجراها فريقه الميداني تشير إلى تعمد جيش الاحتلال تدمير ما تبقى من مراكز الإيواء في القطاع، بما فيها المدارس والمنشآت العامة، بهدف خلق بيئة قسرية تكره السكان المدنيين على ترك مناطق سكناهم والنزوح قسرًا نحو وسط وجنوب القطاع.

وأضاف الأورومتوسطي أن الخطة التي كشفت عنها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية والتي تفيد بأن جيش الاحتلال يدرس حاليًا خيارات طرد وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين في شمال وادي غزة تحت ما يُعرف بـ"خطة الجنرالات"، تمثل دليلًاآخر على نية الصهاينة تفريغ غزة من ساكنيها.

وأشار إلى أن حديث صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نقاش رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع الجيش تنفيذ مرحلة رابعة لحربه الدامية تقوم على طرد السكان من شمال قطاع غزة، هو مؤشر أن مخطط التهجير القسري الذي نفذته قوات الاحتلال منذ الأيام الأولى للحرب التي دخلت شهرها الحادي عشر على التوالي، ما يزال قائمًا مع غياب أي مواقف دولية فاعلة ضد الإبادة الجماعية الاستئصالية ضد الفلسطينيين.

وأكد أن تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية في الجرائم التي يرتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيين، وبخاصة في قطاع غزة، في ظل الصمت الدولي والفشل في اتخاذ أي تدابير فاعلة لوقف جريمة الإبادة الجماعية هناك، يشجع الاحتلال على استكمال مخططاته في إبادة الفلسطينيين جماعيًّا والقضاء عليهم بالقتل المباشر وغير المباشر والتهجير القسري.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنه من ومن خلال تتبع منهجية القصف الصهيوني يتضح وجود سياسة واضحة ترمي إلى استهداف المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، ودفعهم للنزوح مرارًا وتكرارًا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة، مع استمرار القصف على امتداد القطاع واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما في ذلك تلك المقامة في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وشدد على أنه خلال الـ 11 شهرًا من الهجوم العسكري على قطاع غزة، وحتى وقت إصدار هذا البيان، ما تزال قوات الاحتلال تشن هجمات عسكرية وبنمط واضح ومتكرر ضد الأعيان المدنية والقتل الجماعي للمدنيين واستهداف مراكز اللجوء المقام أغلبها في منشآت للأمم المتحدة، واقتراف جرائم قتل جماعية فيها، وهو ما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وتشكل فعلًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية.

وجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسئولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال الاحتلال لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليه، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.

كما دعا إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الاحتلال في ارتكاب الجرائم، وبخاصة تلك التي تزوده بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخبارية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي قد تساهم في استمرار هذه الجرائم.

وطالب الأورومتوسطي بتفعيل كافة مسارات المساءلة والمحاسبة المتاحة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك العمل الجاد والمشترك لتفعيل مسار الولاية القضائية العالمية لمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم الوطنية للدول التي تأخذ بهذه الولاية.

كما حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، وتوسيع دائرة التحقيق في المسئولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسئولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.