ظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، 16 شاباً كانوا مختفين قسراً لفترات متفاوتة، حيث قررت النيابة حبسهم جميعاً مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات المتعلقة بعدة قضايا.

وجهت النيابة لهم اتهامات تشمل "بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستغلال الإنترنت لنشر الجرائم، والتمويل والترويج للعنف".

وشملت قائمة المعتقلين الذين ظهروا، الأحد: "أحمد أيمن خلف، وأحمد محمود عبد الحليم، وإسلام نصر عبد الحليم، ورضا إبراهيم عبد الفتاح، والسيد محمد الزعيم، والسيد محمود سليمان، وعبد الله عبد الفتاح عبد الله، ومحمد أحمد عبد العاطي، ومحمد السيد مراد، ومحمد سيد شعبان، ومحمد عاطف عبد الكريم، ومحمد راشد عبد الغني، ومحمد محمود عبد العظيم، ومحمود علاء إبراهيم، ومهاب أحمد عطا، ونمر فهمي محمد".

وكانت أسر الشباب قد تقدمت ببلاغات إلى النائب العام تفيد باختفاء ذويهم قسراً بعد القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية.

يذكر أن مركز الشهاب لحقوق الإنسان رصد، مطلع العام الجاري، تعرض 2456 مواطنا لجريمة الإخفاء القسري في عام 2023، ضمن 17 ألفا و103 مختفين قسراً منذ عام 2013. وفي تقرير له بحصاد العام 2023، أشار المركز إلى تعرض 225 مواطنًا للإخفاء القسري في يناير، و238 مختفيا قسرا في فبراير، و154 مختفيا قسرا في مارس، و146 مختفيا قسرا في إبريل، و295 مختفيا قسرا في مايو، و181 مختفيا قسرا في يونيو و208 مختفين قسرا في يوليو، و242 مختفيا قسرا في أغسطس، و255 مختفيا قسرا في سبتمبر و142 مختفيا قسرا في أكتوبر و278 مختفيا قسرا في نوفمبر و62 مختفيا قسرا في ديسمبر.