أظهر مسح اليوم الأحد أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر السابع والعشرين على التوالي في فبراير في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع التضخم والعقبات التي تعترض الاستيراد من الخارج إلى زيادة متاعب قطاع الأعمال.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال إلى 46.9 في فبراير من 45.5 في يناير، ولكنه لا يزال أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط، وهو 50 نقطة.

وقال ديفيد أوين، الاقتصادي بستاندرد أند بورز جلوبال: "بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات ونصف في يناير، تراجع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر مع معاناة الشركات بدرجة أقل من ضعف أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد".

وانخفض المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.7 من 72.3 في يناير، وانخفض مؤشر أسعار الشراء إلى 63.9 من 72.7. وذكرت هيئة الإحصاء الحكومية الشهر الماضي أن التضخم العام في مصر قفز إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند 25.8 في المائة في يناير.

وقالت ستاندرد أند بورز جلوبال: "وسط التوقعات القاتمة، اختارت الشركات غير النفطية تقليص نشاطها الشرائي بشكل حاد في فبراير". لكن معدل الانكماش كان الأضعف منذ أربعة أشهر.

وتحسن المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.6 في فبراير من 42.3 في يناير والطلبيات الجديدة إلى 44.7 من 42.6. وما زالت مصر تعاني من نقص في العملات الأجنبية، على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50 في المائة منذ مارس وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

وتدهور المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 52.5 من 53.1 في يناير، مقترباً من أدنى مستوى له على الإطلاق.

وقالت ستاندرد أند بورز: "بشكل ملحوظ، توقع خمسة في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع ارتفاعاً في الإنتاج، وسط مؤشرات على أنّ من المرجح أن تستمر الرياح المعاكسة الحالية، بما في ذلك ضعف الطلب والتضخم الحاد وقيود الاستيراد ونقص العملات الأجنبية، طوال عام 2023".