وانخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار الاربعاء لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 26.5 للدولار، مقارنة ب 24.7 جنيها للدولار، بعد أقل من أسبوعين من مصادقة نظام الانقلاب وصندوق النقد الدولي رسميا على حزمة الدعم، التي وافق عليها الصندوق في مقابل عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها البنك المركزي في البلاد، بما في التحول للتعامل بسعر صرف مرن.

وتسمح الحزمة بتقديم 14 مليار دولار أخرى في شكل تمويل محتمل لمصر. ومني الاقتصاد المصري بأضرار بالغة جراء سنوات من التقشف الحكومي وجائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وكانت معظم وارداتها تأتي من أوروبا الشرقية.

ورفع البنكان، الأهلى المصري ومصر، أكبر بنكين في البلاد، الأربعاء، سعر صرف الدولار إلى 26.5 جنيهاً لأول مرة، مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمائة في 27 أكتوبر.

وتجاوز سعر صرف الدولار الاربعاء 26 جنيها في 6 بنوك عاملة في السوق المصرية، تزامنا مع طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد وبسعر فائدة 25% في السنة.

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر وهما أكبر البنوك الحكومية المصرية، طرح شهادة ادخار لأجل سنة بـفائدة مرتفعة تصل إلى 25% بداية من الأربعاء، في خطوة استبقت خفضاً جديداً لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

ورفع البنك الأهلي سعر الفائدة على شهادات الادخار الدولارية إلى 5.3% للشهادات التي يبدأ سعرها من 500 دولار أو يورو.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% خلال نوفمبر الماضي، من 16.3% في أكتوبر السابق له.

والشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس.

وارتفع سعر الدولار الرسمي مقابل الجنيه بشكل حاد منذ شهر مارس الماضي، رغم رفع الفائدة على الجنيه هذا العام عدة مرات من قبل البنك المركزي، كان آخرها الأسبوع قبل الماضي، وبإجمالي 8%، وأيضاً رغم فقدان احتياطي النقد الأجنبي في مصر ما يقرب من خمس قيمته منذ شهر فبراير الماضي، وصولاً إلى 33.5 مليار دولار.

فقد الجنيه المصري منذ بداية العام، أكثر من 70 بالمائة من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام، وتواجه البلاد حاليا نقصا في العملة الأجنبية. وفي الأشهر الأخيرة، عانت مصر أيضا من ارتفاع معدلات التضخم، حيث تجاوز المعدل السنوي هامش 18 % في نوفمبر الماضي.

وسعى البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم برفع أسعار الفائدة. ويعتمد معظم المصريين على الدعم الحكومي في تحمل تكاليف السلع الأساسية مثل الخبز، وهي السياسة التي تعمل بها الدولة منذ عقود.

بحسب الإحصاءات الحكومية، فإن ما يقرب من ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة يعيشون دون خط الفقر.