أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، أنّ "مشروع الدستور الجديد في تونس يمنح الرئيس قيس سعيد سلطاتٍ أوسع بكثير من الدستور الحالي ويفتقر بشكلٍ خطير لآليات حماية الحقوق".

جاء ذلك وفق وثيقة نشرتها المنظمة الدولية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت تحت اسم "أسئلة وأجوبة"، فيما لم تعلق السلطات التونسية فوراً عليها، إلا أن الرئيس سعيد كان قد أكد في تصريحات سابقة، أنه "لا خوف على الحقوق والحريات" في مشروع الدستور الجديد.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن "مشروع الدستور الجديد يذكر حقوقاً عدة، لكنّه ينزع الضوابط والتوازنات اللازمة لحمايتها".

وأضافت أن "الرئيس سعيد علّق العمل بجزء كبير من الدستور الحاليّ في سبتمبر 2021، بعد شهرين من قيامه بالاستحواذ على سلطات استثنائية، وحل البرلمان".

ونقلت الوثيقة عن إريك جولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قوله إن "تعداد حقوق الإنسان في الدستور ليس كافياً".

وأضاف جولدستين، أنه "يجب أن يُنشِئ أيّ دستور مؤسساتٍ وآليات لحماية الحقوق من التجاوزات، وهذا هو العنصر المفقود بشكل خطير في مشروع دستور سعيّد".

وفي 30 يونيو كشف سعيّد عن نصّ مشروع الدستور، ونشرت نسخة أولى منه في الجريدة الرسمية.

وحثّ سعيّد التونسيين على التصويت عليه بـ "نعم" في الاستفتاء الوطني المقرّر في 25 يوليو الجاري.

وفي 9 يوليو الجاري، نشرت بالجريدة الرسمية التونسية، نسخة معدلة من مشروع الدستور الجديد.

وتعليقاً على نشر النسخة المعدلة، قال سعيّد إن "بعض الأخطاء تسرّبت إلى مسودة الدستور ووجب إصلاحها وتصويبها".

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وغيرها.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011.