غزة – وكالات الأنباء، إخوان أون لاين
وقال الزهار في حديث نشرته جريدة (عكاظ) السعودية السبت 30/12/2006م "الحكومة الحالية وصلت إلى الكرسي بقرار الشارع، لكن المطلوب مع الأسف حكومة تلبي الشروط الرباعية وتعترف بالكيان الصهيوني وأن تنبذ برنامج المقاومة تحت مسمى العنف".
وفي تصريحات أدلى بها من السعودية حيث يؤدي فريضة الحج مع رئيس الحكومة إسماعيل هنية، أكد الزهار أن حركة المقاومة الإسلامية حماس ليس لديها مشاكل مع برنامج التمثيل الوطني المتفق عليه لتشكيل حكومة الوحدة حيث قدمت تنازلات لحركة فتح، مشيرًا إلى أن فتح أصرت على "شخوص لديهم قضايا فساد ويريدونهم أن يتولوا وزارات سيادية ومفصلية".
وجدد رفض الحكومة لدعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، مؤكدًا أن الرفض يأتي بسبب تناقض الدعوة مع الدستور الفلسطيني لا خوفًا من نتائج الانتخابات، كما شدد على أن الحكومة الفلسطينية تعاني من الحصار الأمريكي الصهيوني لا من حصار الدول العربية.
في سياق متصل بالانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين، دعا وزير المواصلات الصهيوني شاؤول موفاز إلى اغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية في غزة ردًّا على إطلاق للمقاومة للصواريخ من قطاع غزة؛ وذلك في تصعيد جديد ضد المقاومة بعد إعلان رئيس الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت أنه سيتم استهداف عناصر المقاومة التي تقوم بإطلاق الصواريخ.
ونقلت الإذاعة الصهيونية عن موفاز – الذي كان يشغل منصب وزير الحرب السابق – قوله: "يجب أن تكون السياسة ضد الصواريخ حازمة وقاطعة، وليس فقط ضد من يثبت منصات الإطلاق ومن يشغلها، بل ضد كل سلسلة أعضاء التنظيمات، مع التركيز على القادة".
وتعليقًا على الخطة التي أعلنتها وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي ليفني لتسوية القضية الفلسطينية، أكد موفاز أن الموقف الرسمي للكيان الصهيوني هو الالتزام بخطة خريطة الطريق والتي تنقسم إلى مراحل متدرجة، معتبرًا أن "كل محاولة لتجاوز خارطة الطريق والقفز إلى مراحل متقدمة، سيشكل مسًّا في الأمن القومي وبأمن سكانها.
وأضاف موفاز أنه يجب التمسك فقط بخارطة الطريق لا سيما المطالبة بوقف ما أسماه "الإرهاب" في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية، "ومن ثم التباحث حول دولة فلسطينية بحدود مؤقتة".
سياسيًّا أيضًا، نقلت جريدة (يديعوت أحرونوت) الصهيونية عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة إيهود أولمرت قولها إن أولمرت رد بالإيجاب على دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بفتح "قنوات خلفية" لبحث مبادئ التوصل لاتفاق سلام دائم.
وكان عباس قد اقترح إنشاء هذه القناة بعيدًا عن الإعلام، مشيرًا إلى أن أولمرت قد "وعد بالتفكير في الأمر" إلا أن المتحدثة باسم الحكومة ميري إيسين رفضت تأكيد أو نفي هذه الأنباء بالقول إنه ليس لديها أي تعليق أو علم بهذا الأمر.
