للمرة الخامسة، خلال عام، رفعت حكومة الانقلاب أسعار جميع أنواع البنزين 25 قرشاً، وذلك بعد ساعات من قرار برفع أسعار زيوت السيارات بنحو 15%.، ليصل إجمالي القيمة التي رفعتها إلى 1.25 جنيها، منذ أبريل 2021.
وقالت وزارة البترول بحكومة الانقلاب، الجمعة، إنها رفعت أسعار البنزين 0.25 جنيه، في مراجعة ربع سنوية، مع تثبيت سعر السولار، حيث يستمر بيع السولار بسعر 6.75 جنيهات للتر..
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة للوزارة، رفع أسعار البنزين 80 أوكتان إلى 7.50 جنيهات للتر، وبنزين 92 أوكتان إلى 8.75 جنيهات للتر، وبنزين 95 أوكتان إلى 9.75 جنيهات للتر.
وبدأ تطبيق القرار (دون إنذار) من صباح الجمعة في كل محطات التزود بالوقود في عموم الجمهورية.
وكان تقرير حكومي، أوصى في مارس الماضي، زيادة أسعار البنزين 75 قرشا للتر، مرجعا ذلك للزيادة الكبيرة في أسعار البترول العالمية، نتيجة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثيرها على سوق الطاقة العالمي.
والخميس، قال بيان صادر عن شركة "مصر للبترول" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة تصل إلى 15%، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق القرار بدءا من صباح الجمعة.
كما رفعت حكومة الانقلاب، في 17 مارس الماضي، أسعار الغاز السائل "أنابيب البوتاجاز" التي يستخدمها المواطنون في منازلهم.
وبدأت حكومة الانقلاب في العام 2019، تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.
وقلصت مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه (1.17 مليار دولار)، مقارنة مع 28.1 مليار جنيه (1.79 مليار دولار) في العام 2020-2021، و53 مليار جنيه (3.38 مليارات دولار) في العام 2019-2020، و89 مليار جنيه (5.67 مليارات دولار) في العام 2018-2019، و145 مليار جنيه (9.24 مليارات دولار) في العام 2017-2018.
وبحسب بيانات وزارة المالية تراجع دعم المحروقات في موازنة مصر بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.
وفي الوقت نفسه فرضت رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل لتر من السولار، أي ما يعد "ضريبة مقتطعة" تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية.