طالب عدد من المنظمات الحقوقية في مصر، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بوقف تنفيذ حكم إعدام جماعي "جائر" بحق 16 شخصا صدر في يوليو 2021، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تفجير أتوبيس الشرطة بالبحيرة".
وقالت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، إن "الحكم صدر بعد محاكمة جائرة أمام محكمة استثنائية لا تخضع أحكامها للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى؛ وهي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ دمنهور".
وطالبت المنظمات بإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الجنائي العادي، في ظل قرار إنهاء حالة الطوارئ الذي صدر في شهر أكتوبر الماضي.
وتعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس عام 2015، حين تعرض أتوبيس شرطة لاعتداء بعبوة ناسفة في منطقة محلة الأمير التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة؛ الأمر الذي أسفر عن وفاة ثلاثة من أفراد الشرطة وإصابة آخرين.
وطالبت المنظمات بإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الجنائي العادي، في ظل قرار إنهاء حالة الطوارئ الذي صدر في شهر أكتوبر الماضي.
وتعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس عام 2015، حين تعرض أتوبيس شرطة لاعتداء بعبوة ناسفة في منطقة محلة الأمير التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة؛ الأمر الذي أسفر عن وفاة ثلاثة من أفراد الشرطة وإصابة آخرين.
