أصدر مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب، الثلاثاء، قراراً برقم 1125 لسنة 2022 بنزع ملكية العقار رقم 21 في شارع إبراهيم اللقاني بحي مصر الجديدة، شرقي العاصمة القاهرة، وإخلاء العقار من جميع السكان، تحت ذريعة تأمين موكب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من قصر الاتحادية الرئاسي (قصر العروبة) وإليه.

ونص القرار على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار، مستنداً في ذلك إلى أحكام المواد 1 و2 و14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، والذي يجيز نزع ملكية العقارات لتحقيق منفعة عامة.

وكان مصطفى مدبولي سبق أن أصدر قراراً بنزع ملكية عقارين آخرين في محيط قصر الاتحادية، العام الماضي، ضمن إجراءات تأمين موكب السيسي.

وأصدر السيسي تشريعاً -بعد موافقة برلمان الانقلاب- يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، بحجة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

ونصت المادة 35 من الدستور المصري على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون".

وكانت مصادر رفيعة المستوى قد كشفت لـ"العربي الجديد"، عن تشكيل السيسي جهازاً أمنياً جديداً معنياً بأمنه الشخصي، في ظل تخوفاته المستمرة من محاولة اغتياله أو الانقلاب عليه.

ويضم الجهاز نخبة من ضباط الجيش والشرطة تحت مسمى "G.I.S"، وهي عبارة عن الأحرف الأولى لـ"General Intelligence Security"، أي قوات أمن الاستخبارات العامة.