أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تراجعا حادًا في صافي الأصول الأجنبية المصرية في فبراير الماضي، إذ انخفضت بمقدار 60 مليار جنيه مصري إلى 50.3 مليار جنيه.

ويمثل هذا تراجعاً للشهر الخامس على التوالي، وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه أكثر من 14 بالمئة في 21 مارس، وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر 186.3 مليار جنيه.

ويقول محللون إن أي تحرك قد يمثل تغييراً في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤاً في السياحة.

وقال البنك المركزي، في 14 مارس الماضي، إن تحويلات المصريين بالخارج زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام.

ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع للديون الخارجية، فيما يواجه انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة بسبب الكساد في السياحة.