قال مصدر حقوقي إن قرارا صدر من قضاء الانقلاب بالتحفظ على 253 مواطن ( ما بين معتقل ومطارد) من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة وكل الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانه لدى البنك المركزى وهيئات البريد.
وأضاف المصدر الحقوقي بعض الأسماء التي وردت في نص القرار.
وهم :
