قال المحلل الاقتصادي ممدوح الولي -نقيب الصحفيين الأسبق- إن العجز بالعملات الأجنبية ارتفع الى 11.462 مليار دولار بشهر يناير الماضى كآخر بيانات منشورة، كفرق بين قيمة الأصول الأجنبية البالغة 13.218 مليار دولار، والإلتزامات الأجنبية البالغة 24.679 مليار دولار، مؤكدا أن ذلك "دفع تلك البنوك لزيادة الإقتراض الخارجى لتغطية ذلك العجز ".
الشهر السابع
وتحت عنوان "إستمرار العجز بالعملات الأجنبية بالبنوك للشهر السابع على التوالى " لفت "الولي" في منشور على "فيسبوك" إلى بيانات البنك المركزى المصرى التي أكدت استمرار العجز بصافى الأصول الأجنبية - العملات الأجنبية - خلال شهر يناير الماضى، وذلك للشهر السابع على التوالى دون إنقطاع، ليرتفع العجز بها من 1.662 مليار دولار فى شهر يوليو الماضى، الى 11.462 مليار دولار بشهر يناير الماضى.
وأشار إلى أن صافى الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية - بخلاف البنك المركزى – كان قد حقق فائضا خلال شهر فبراير من العام الماضى بلغ 6.789 مليار دولار ، كفرق بين الأصول البالغة 26.112 مليار دولار والإلتزامات البالغة 19.323 مليار دولار حينذاك  .

وأكد أن الفائض تراجع بصافى العملات الأجنبية خلال الشهور التالية حتى بلغ 1.685 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضى ، ثم تحول الصافى بين الأصول والإلتزامات الى حالة العجز بشهر يوليو بقيمة 1.662 مليار دولار ، كفرق بين الأصول البالغة 18.819 مليار دولار والإلتزامات البالغة 20.481 مليار دولار حينذاك .

تأرجح العجز  

وأوضح أن العجز تأرجح بين الزيادة والانخفاض، حيث نبه إلى أنه؛
"زاد  ليصل الى 4.471 مليار دولار بشهر أغسطس

وانخفض العجز الى 3.346 مليار دولار بشهر سبتمبر

وزاد العجز الى 4.997 مليار دولار بشهر أكتوبر

وارتفع العجز الى 7.092 مليار دولار بشهر نوفمبر

وزاد العجز الى 10.014 مليار دولار بشهر ديسمبر