قال المحامي خالد علي إن جهات الأمن أرسلت خطابًا إلى محكمة مدينة نصر، يفيد بتعذر حضور المهندس يحيى حسين عبد الهادي جلسة الحكم عليه التي كانت مقررة اليوم الاثنين، لتقرر المحكمة مد أجل النطق بالحكم (للمرة الثانية) إلى جلسة 28 مارس المقبل. 

واشتهر يحيى حسين عبد الهادي بمواجهته للفساد قبل أعوام من اندلاع الثورة المصرية، وأحيل إلى محكمة جنح أمن الدولة، المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ، بتهمه إذاعة بيانات تؤدي إلى إضعاف الثقة المالية بالدولة، والنيل من هيبتها، وتكدير السلم العام.

وسبق أن اعتبرت منظمات حقوقية مصرية أن "التعذرات أو الدواعي الأمنية تعد حرمانًا تعسفيًا لحقوق المتهمين وانتهاكًا صريحًا لمبدأ افتراض براءة المتهم، وكشفًا لرؤية السلطة القضائية الحالية تجاه المتهمين باعتبارهم أشخاصاً خطرين على المجتمع، ولا يجب الإفراج عنهم".

وتم التحقيق مع عبد الهادي بشأن مقال له في عام 2018 أمام نيابة مدينة نصر، وخرج بكفالة مالية، ثم تم حبسه على ذمة التحقيقات لاحقا، وتدويره بعدها في قضية أخرى، وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين، وهي المدة المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي في القانون المصري.

وكان عبد الهادي من أبرز المعارضين لخطة خصخصة القطاع العام، خاصة شركة "عمر أفندي"، التي شارك في عضوية لجنة تقييمها التي توصلت إلى تقدير ثمنها بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري، قبل أن يتم اعتماد تقييم آخر بـ550 مليوناً فقط، وحينها تقدم يحيى حسين عبد الهادي ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس الشركة، واتهمهما بالضغط على لجنة التقييم لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة سعودية.

وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية حجة "الدواعي الأمنية"، ووصفت بأنها "استخفاف بالغ من السلطة القضائية تجاه حريات المتهمين المحبوسين احتياطيًا على خلفية سياسية بحجة الظروف الاستثنائية".