أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة النائب البرلماني هشام القاضي حنفي، في سجن العقرب، أمس الأربعاء. مشيراً إلى أن القاضي عانى طوال فترة حبسه من الإهمال الطبي المتعمد، وأن حالته ازدادت سوءا بنقله إلى سجن العقرب منذ عشرة أيام. 

القاضي، كان نائبًا بمجلس الشعب في دورة عام 2005، وكان نائبًا بمجلس الشورى عام 2013 عن مدينة قوص بمحافظة قنا.

وارتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية منذ بداية العام إلى 49 مواطنًا، منهم ست حالات في ديسمبر حتى الآن. 

وتوفي ثلاثة معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال نوفمبر  الماضي. وسجل أكتوبر الماضي، حالتي وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية. وتوفي 4 مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في سبتمبر الماضي. 

وتوفي ثلاثة مواطنين في أغسطس  الماضي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية. وفي يوليو الماضي، توفي أربعة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، كما توفي ثلاثة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في يونيو الماضي.

وفي مايو  الماضي، توفي 5 مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، نتيجة الإهمال الطبي أو جراء الإصابة بفيروس كورونا. 

أما في إبريل الماضي، فقد توفي المواطن موسى محمود (33 عامًا)، بسجن الوادي الجديد، نتيجة الإهمال الطبي، بعد منعه من العلاج بأمر من إدارة السجن، رغم معاناته من أمراض عصبية. وكان محكوم بالسجن المؤبد في قضية "أحداث الغنايم" في أسيوط.

وفي مارس  الماضي، توفي مواطنان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كما توفي تسعة مواطنين مصريين في شهر فبراير الماضي وحده. كما توفي تسعة مواطنين مصريين في شهر فبراير الماضي وحده.

وفي يناير الماضي، توفي ثلاثة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وكان أول ضحايا الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر هذا العام، هو المواطن رضا محمود الذي توفي في 9 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وشهد عام 2020 وحده 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، بينما قضى، خلال السنوات السبع الماضية، نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، حيث توفي: 73 محتجزاً عام 2013، و166 محتجزًا عام 2014، و185 محتجزًا عام 2015، و121 محتجزًا عام 2016، و80 محتجزًا عام 2017، و36 محتجزا عام 2018، و40 محتجزا عام 2019.