طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان أصدره بالتزامن مع "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" 10 ديسمبر، 7 مطالب أبرزها؛ دعوته المجتمع الدولي والأمم المتحدة تسيير لجان تقصي حقائق؛ بخصوص الانتهاكات التى حدثت في مصر من قتل وتعذيب وتعدي وإهمال ومصادرة أملاك وإعدامات وتهجير قسري وغيره من الانتهاكات.
وأكد أن هذه اللجان منوط بها إصدار "تقرير أممي يقدم على أثره من قام بهذه الانتهاكات إلي محاكمات في المحكمة الجنائية الدولية
".

وأضاف المركز في بيانه أن بين مطالبه أنه يجب "على كل المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة واللجان الإفريقية والأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان بالضغط على النظام المصري؛ من أجل  إيقاف عقوبة الإعدام في مصر وإيقاف كل الانتهاكات التى تحدث للمواطنين ومحاسبة المسئولين عنها والإفصاح عن أماكن المختفين قسريا والإفراج عنهم "، مشيرا إلى  أن "مصر أكثر ما تحتاج اليه اليوم هو الانحياز الى قيم المساواة والعدل واحترام حرية الرأى والتعبير".

غياب القانون
وطالب الشهاب لحقوق الإنسان ب
احترام "النظام" الاتفاقات والنصوص القانونیة الدولیة والمحلیة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  وتطبيقه "وجعل هذه الحقوق ذات أهمية قصوى وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن غياب التمييز من أي نوع والتصدي لغياب المساواة داخل المجتمع ".
وأشارت المطالب إلى ضرورة علاج ظواهر سلبية
مثل "أطفال الشوارع والتسرب من التعليم وقف العنف والاعتداء البدني والنفسي على الأطفال والمرأة و تقديم كافة الرعاية الطبية والصحية للأطفال والمرأة وفق برامج محددة ورعاية خاصة لهذا الأمر تضمن تشجيع المشاركة الفاعلة لهذه الفئات ".
وودعت إلى معاملة خاصة من خلال مراجعة سلطات
"النائب العام" و"وزارة الداخلية" و"مصلحة السجون" لحالات "الأطفال والنساء في السجون وأماكن الاحتجاز والمحبوسین على ذمة قضایا ومن حصل على أحكام في قضایا، والعمل على إطلاق سراحهم وخاصة المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي ".

المرضى وكبار السن
ودعا مركز الشهاب السلطات ذاتها
إلى"تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني والإفراج فورا عن المرضي الذين يحتاجون رعاية خاصة وغير موجودة داخل مستشفيات السجون  ووجودهم يمثل خطرا على حياتهم داخل السجون أو مستشفياتها مع تسهيل كافة الإجراءات بشكل عاجل و فوري لتقديم الرعاية اللازمة طبيا وبشكل سريع  لأي سجين أو محبوس تعرض أو يتعرض لمرض ما من أجل المحافظة على حياتهم وفتح الزيارات طبقا للقانون والامتناع عن العقاب بالحبس الانفرادي لفترات طويلة ".
وطالب
"النيابة العامة" بـ"فتح تحقیقات في آلاف البلاغات التي وردت إليها  حول الانتھاكات بالقتل والإهمال  وسوء الرعاية والتعذيب والاختفاء القسري والقبض التعسفي والتعدي والتي حدثت لمواطنين مصريين  خلال الفترة الماضیة ومحاسبة المخطئ".

اليوم العالمي
وانطلق الجمعة احتفال العالم بـ"اليوم العالمي لحقوق الانسان" تحت شعار "كلنا بشر - كلنا متساوون" الموافق 10 ديسيمبر وهو ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.
ويتكون الإعلان العالمي من 30 مادة تحدد مجموعة واسعة من الحقوق  والحريات الأساسية التي يحق لنا جميعنا أن نتمتّع بها أينما وجدنا في العالم، متضمنا حقوقا إنسانية دون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.