استمراراً لسيطرة الجهات السيادية المصرية على الاقتصاد، كشف وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق عن تأسيس شركة بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن كهربائي في 3 محافظات، كمرحلة أولى من الخطة المستهدفة لتنفيذ 42 ألف محطة في مصر خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
وقال توفيق، خلال افتتاحه مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع الذي نظمته شركة "المال جي تي إم" أمس الأحد، إنّ هيكل الشركة الجديدة موزّع بواقع 10% لشركة النصر للسيارات و90% للجهة السيادية المشاركة.
وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد شنّ هجوماً حاداً على نظام الانقلاب، أخيراً، قائلاً إنّ الدولة يجب أن تكون "جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي، معتبراً أنّ المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص "غير عادلة منذ البداية".وأوضح، في تصريحات صحفية سابقة، أنّ "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مشيراً إلى أنّ "المنافسة من البداية غير عادلة".
