اشتكى مزارعو القمح في مصر، من التحديد المسبق من وزارتي الزراعة والتموين بحكومة الانقلاب لسعر أردب القمح المعلن في الصحف المحلية صباح الجمعة ب820 جنيها، دون تغيير عما أعلنتاه في 10 نوفمبر، في حين يستلم التاجر أردب القمح من أرضه بنحو 865 جنيها، مشيرين إلى عدم رضاهم عن السعرين في وقت زادت فيه أسعار الأزوت (السماد) والسولار وزيت ماكينة الري وجرار الحرث وأجرة اليد العاملة، إضاف لرفع سعر الضريبة الزراعية.
وقال مزارعون إن السعر ينبغي أن يصل إلى ما بين 1000 و1200 جنيه حسب فرز القمح، بما في ذلك الفرز الأول الذي لا تقبله "الحكومة" او "التجار".
وأشار المزارعون إلى أن القمح يحتاج الى ١٢٠ وحدة  ازوت للفدان (٥ جوال يوريا) فى الزراعات العادية أما في زراعة المصاطب فيحتاج الى ٩٠ وحدة ازوت (٤جوال يوريا)، وأن التسميد يتم على ثلاث دفعات الدفعة الاول ٢٥ % من الكمية والثانية٥٠% والثالثة ٢٥% فبل عملية طرد السنابل، ويصل سعر جوال الأزوت إلى 150 جنيها في حده الأدنى و300 جنيه كحد أعلى.
الزيادة التاريخية التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب قبل بدء الموسم، كانت بزيادة 100 جنيه فقط عن الموسم الماضي (2020-2021) مقابل توريد أردب القمح زنه ١٥٠ كيلو جرام بدرجه النظافة الأعلى ٢٣.٥ قيراط، وعادة ما يفتح التوريد بين 15 أبريل و15 يوليو من العام.
وتحتل مصر المركز الأول عالميا في استيراد الاقماح حيث تستورد ما يقارب ال 13مليون طن من القمح سنويا بمليارات الدولارات.
وتوقع تقرير حديث صادر عن مكتب الشئون الزارعية الأمريكى بالقاهرة ارتفاع حجم واردات مصر من القمح فى العام التسويقي 2021/ 2022 «يوليو – يونيو» إلى نحو 12.4 مليون طن بزيادة قدرها %2.14 عن تقديرات العام التسويقى الماضي 2020/ 2021، وأرجع ذلك نتيجة ارتفاع الاستهلاك.

وتعد روسيا أكبر الموردين الأجانب من القمح للسوق المصرية، بحجم 8.13 مليون طن، ثم أوكرانيا بواردات بلغت 2.45 مليون، والاتحاد الأوروبى بواقع 1.08 مليون.