حملت حركة "النهضة" مسئولية الأحداث الجارية بمدينة عقارب جنوب تونس، للرئيس قيس سعيّد ووزير داخليته توفيق شرف الدين، منددة بـ"اللجوء إلى المنهج الأمني في التعاطي مع مشاكل البلاد".

جاء ذلك في بيان حمل توقيع رئيس الحزب راشد الغنوشي، حيث أعربت النهضة عن دعمها لحق سكان المدينة في العيش في بيئة نظيفة.

وحذرت الحركة من أن توخي هذه السياسات منهجا يهدّد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

والأربعاء، عرفت مدينة عقارب التابعة لولاية صفاقس إضرابا عاما على خلفية مقتل شاب في احتجاجات رافضة لإعادة فتح مكتب النفايات بالبلدة.

واعتبرت النهضة، صاحبة أكبر كتلة داخل البرلمان، أن تفاقم المشاكل البيئية في البلاد وخاصة في جهة صفاقس يعود إلى السياسات المتبعة منذ انقلاب 25 يوليو، و"حرمان هذه الجهة وعدة ولايات أخرى من ولاة يديرون شؤونها، فضلا عن بقاء البلاد دون حكومة لأكثر من شهرين"، بحسب نص البيان.

وجددت الحركة التنبيه إلى "خطورة السياسات المتبعة منذ انفراد الرئيس بكل الصلاحيات وإلغاء الدستور والبرلمان والحكومة والهيئات الدستورية وتشكيل حكومة الأمر 117"..

وحذرت "النهضة" من "المخاطر الناجمة عن الخطابات التحريضية والتقسيمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية وأنصاره في الشبكات الاجتماعية، وما تنشره من كراهية وعنف في المجتمع مع صمت من رئيس الجمهورية يبلغ درجة التواتر أو التحريض".

إنهاء المرحلة الاستثنائية

إلى ذلك، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الرئيس سعيّد إلى وضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتنهي الغموض المخيم على الوضع العام.

ودعت كبرى المنظمات العمالية في البلاد إلى "توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي، بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية"، بحسب بيان رسمي الأربعاء.

وبدأ اتحاد الشغل بمراجعة موقفه من إجراءات قيس سعيّد الاستثنائية، بعد أن عبر عن دعمه للرئيس في 25 يوليو الماضي.

وعبر الاتحاد عن رفضه للمشاركة في الحوار الوطني الذي يعتزم سعيّد تنظيمه خلال الفترة المقبلة لمناقشة النظام السياسي والانتخابي معتبرا ذلك "اجتماعا على شاكلة اللجان الشعبية".

وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة والحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.