نشرت "لجنة الدفاع عن الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي " التابعة لـ"دار الخدمات النقابية و العمالية" بيانا بعنوان "إنهم يسرقون النقابات المستقلة ! ".

أشار البيان إلى أن اتحاد نقابات عمال مصر يمهد "لإجراء الانتخابات النقابية القادمة في شهر يونيو2022م" من خلال "عملية تحديث البيانات وقائع سطو غير مسبوقة على عضويتها بل امتد الأمر الى سطو بعض اللجان النقابية التابعة للاتحاد الحكومي على لجان نقابية بكاملها".

محافظة بورسعيد
وأشار البيان إلى مثال حي بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد حيث "فوجئ أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالمنطقة الاستثماريةالمستقلة أثناء قيامهم بإجراء عملية تحديث البيانات بضم كامل أعضاء اللجنة إلى ما يسمى اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالغزل والنسيج ببورسعيد التابعة للنقابةالعامة التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر الحكومي".
وأضاف أن "اللجنة المهنية التي استولت على عضوية اللجنة النقابية المستقلة كانت قد تأسست بإجمالي أعضاء بلغ 200 عضو بينما قامت باجراء عملية تحديث البيانات ب 58 ألف عضو!".
وأوضحت أن "إجمالي عدد العاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمحافظة بورسعيد  بالمنطقة الاستثمارية ومنطقة جنوب بورسعيد  الصناعية والشركات التابعة للحكومة بها ما يقرب من 27 ألف عامل وعاملة".
وتساءلت عن الفارق بين 58 ألف عامل الذين حدثت بهم بياناتها و27 ألف هم جملة المسجلين فقال البيان "من أين جاءت اللجنة بكل تلك العضويات؟".
وأفادت أن هذا السطو ياتي "في الوقت الذي رفض فيه العاملين باللجان النقابية المستقلة لشركات سبأ واللوتس ذلك الإجراء متمسكين بحقهم في استقلالية نقابتهم عن النقابة العامة التابعة للاتحاد، مهددين باتخاذ إجراءات قانونية ضد من قاموا بهذه الجريمة.
محافظة قنا
وأشار بيان لجنة الحريات إلى أن عملية السطو على اللجنة النقابية بكامل أعضائها تكرر "مع اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا حيث فوجئ أعضاء اللجنة عند إجراء عملية تحديث البيانات بضم اللجنة بكامل عضويتها الي اللجنة النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالمرافق والخدمات التابعة للاتحاد العام".
وأضافت أن العاملين بالشركة الحكومية رفضوا وأصرواعلى إعادة نقابتهم إلى أصحابها وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية  في حالة تراخي مديرية القوى العاملة عن تصحيح أوضاع لجنتهم النقابية وإعادة اللجنة إلى أصحابها.

المصرية للاتصالات
ورصدت اللجنة في بيانها الذي نشرته الاربعاء على منصة دار الخدمات النقابية، عملية سطو ثالثة متكررة بنفس النمط على "النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات".
وأوضح البيان أن أعضاء النقابة فوجئوا "بضم 700 من أعضائها  إلى اللجنة النقابية التابعة للنقابة العامةالتابعة للاتحاد الحكومي بما فيهم أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المستقلة، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء اللجنة، وقاموا بتحرير محضر بالواقعة و بلاغا للنيابة العامة  حمل رقم 3839 نيابة ثان مدينة نصر".

هامش قانون النقابات
وأضاف البيان  "ممثلو اللجان النقابية المستقلة وصفوا ما يحدث بأنه "محاولة جديدة للانقضاض على الهامش الذي اتاحه قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم والنضال الكبير الذي قام به العمال على مدار السنوات العشر الأخيرة في انتزاع حقهم في تأسيس نقابتهم المستقلة".
وأوضحت أن حدة رفض النقابات المستقلة لهذه الممارسات التي تقوم بها النقابات العامة التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر الحكومي، تصاعدت مع إصرار على ضرورة التكاتف والتضامن بين اللجان النقابية وضرورة مواصلة النضال لإيقاف تلك الهجمة الجديدة على النقابات المستقلة وعلى الحريات النقابية والحق في التنظيم .