تداول نشطاء منشورا للدكتور عبدالفتاح ماضي أوضح فيه موقع مصر في مؤشر حكم القانون عام 2021 والصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP).
وشرح بعض ما تضمنته نتائج المؤشر أبرزها أن مصر تحتل المرتبة 136 من 139 دولة يغطيها المؤشر، وكانت في نفس المرتبة في مؤشر 2020، موضحا أنه ليس هناك أسوأ من مصر سوى ثلاث دول هي الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا".
وأوضح أن "هناك دول ضعيفة وأنهكتها الحروب أو الأزمات الطاحنة لكنها تسبق مصر، مثل: أفغانستان وهاييتي وميانمار وهندوراس واثيوبيا والكاميرون وبنغلاديش...".

الأسوأ إقليميا
وأشار عبدالفتاح ماضي إلى أن مصر الأسوأ إقليميا وترتيبها الأخير على الدول التي يغطيها المؤشر (الأفضل هي الإمارات ثم الأردن، تونس، الجزائر، المغرب، لبنان، ثم إيران وأخيرا مصر).
وعن علامات المؤشر، أوضح أن "مصر تقع في المرتبة قبل الأخيرة في فئة الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط: ترتيبها 34 من 35 دولة. كمبوديا فقط أسوأ من مصر، بينما دول مثل سيريلانكا وانجولا وبينين والسلفادور وغيرها تسبق".
وأضاف "مصر تحتل مواقع متأخرة جدا في كل العوامل الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر العام فيما عدا في عاملين أو ثلاثة:  في المرتبة الأخيرة في العامل الذي يقيس اتاحة المعلومات والمشاركة في الحكم وامكانية مساءلة الحكومة (139 من 139).
وأردف هي أيضا في المرتبة قبل الأخيرة (138 من 139) في العامل الذي يقيس وجود قيود أو كوابح على السلطة، وفي العامل الذي يقيس الحقوق الأساسية.
وتابع:أن مصر في المرتبة 130 من 139 في القدرة على انفاذ اللوائح والقوانين، وكذلك في العدالة المدنية.

وواصل "في المرتبة 113 من 139 في النظام والأمن، والمرتبة 109 من 139 في العدالة الجنائية، والمرتبة 104 من 139 في غياب الفساد".