دعت حركة التوحيد والإصلاح المغربية، القوى الحية في الأمة إلى تغليب لغة الحوار والتوافق من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لشعوبها واحترام إرادتها وتعزيز فرص النهوض والتقدم.

وشددت الحركة في ختام اجتماع لمجلس شوراها أمس الاثنين، على موقفها المناصر لكفاح الشعب الفلسطيني ومناهضة المشروع الصهيوني، وجددت رفضها لمختلف مظاهر التطبيع وأشكاله، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو العلمية أو الرياضية.

ودعت جميع المواطنين والقوى الحية إلى توحيد جهود مقاومة التطبيع ونصرة القدس وفلسطين.
وتوقف المجلس عند مظاهر الارتباك في تدبير الشأن التعليمي، وخاصة تكريس الفرنسية لغة لتدريس المواد العلمية في مخالفة صريحة للدستور وللرؤية الاستراتيجية وللقانون الإطار، ونبه إلى خطورة هذا المسار ودعا إلى احترام الدستور، كما أنه نبه إلى عدد من الاختلالات القيمية بالمقررات الدراسية، وأكد الحاجة إلى مضاعفة الجهود للنهوض بالمدرسة المغربية؛ واحترام الثوابت الجامعة للمغاربة.
وفي 10 ديسمبر 2020، وقع المغرب اتفاقا مع الكيان الصهيوني لاستئناف علاقاتهما الثنائية، لينضم إلى ثلاث دول عربية وقعت خلال نفس العام، اتفاقيات لتطبيع علاقاتها مع تل أبيب، وهي الإمارات والبحرين والسودان.