قرر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعيين اللواء طبيب عاطف إمام، وزيرا للصحة بحكومة الانقلاب.
وشغل اللواء "إمام" مناصب منها؛ رئيس قسم جراحة التجميل بالقوات المسلحة، ومديراً لمستشفى الحلمية العسكرى للتجميل والحروق والعظام، ومديراً لمستشفى المعادى العسكرى للقوات المسلحة، واستشاري الجراحات التكميلية بالأكاديمية الطبية العسكرية، ومديراً للقومسيون الطبى للقوات المسلحة ، وأخيرا رئيس مجلس الإدارة بالمركز الطبى لسكك حديد مصر، قبل أن يضعه السيسي.
واستمرت هالة زايد في منصبها منذ 2018 وحتى فضيحة الرشوة التي جرت وقائعها في مكتبها، وأبقى عليها السيسي؛ رغم كم الفشل الذي أظهرته في عدة ملفات أبرزها "إدارة أزمة كورونا" ودورها الواضح فى انهيار المنظومة الصحية.
وقالت صحيفة "الأسبوع لصاحبها الذراع الانقلابي مصطفى بكري عضو برلمان العسكر" قد ذكرت أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير مكتب وزيرة الصحة والسكان وآخرين بتهمة الرشوة .
ونقل موقع الصحيفة عن مصادر  مخابراتية  أن القبض عليهم تم عقب عودة الوزيرة "هالة زايد" من حفل تخريج طلاب الكليات العسكرية، وأن الوزيرة فوجئت بوجود "قضية رشوة كبرى تتابعها الرقابة الإدارية منذ نحو شهر تقريبا".
وقالت المصادر للصحيفة : إنه تم تفتيش مكاتب المتهمين الذين أحيلوا للتحقيق.
وحذف موقع صحيفة الأسبوع  الخبر، وحذف أيضا تعليق مصطفى بكري على الخبر على حسابه على "تويتر".
وتواطأت وزيرة الصحة المعزولة ومساعديها في إرساء تعاقدات بالمخالفة للقانون برشاوى واختلاسات، مع عدد من المستشفيات والشركات الخاصة؛ فالمتهم الأول في القضية هو سكرتير الوزيرة "أحمد سلامة".
والأربعة الموظفون هم من العاملين بإدارة العلاج الحر المسئولة عن التفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة، وإعطائها تراخيص العمل، بالإضافة إلى المسئول عن لقاحات كورونا .