أعلن البنك المركزي المصري، أمس السبت، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي المنقضي (2020-2021)، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.
ووفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه، فإن الدين الخارجي لمصر انقسم إلى دين طويل الأجل بقيمة 124.1 مليار دولار، ودين قصير الأجل بواقع 13.7 مليار دولار. في حين سجل الدين الخارجي على الحكومة نحو 82.415 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقارنة مع 69.6 ملياراً في يونيو 2020.
وتوزعت الديون الخارجية الحكومية، في نهاية يونيو الماضي، بواقع 80.4 مليار دولار ضمن فئة الديون طويلة الأجل، وملياري دولار ضمن فئة الديون قصيرة الأجل، والمستحقة للسداد خلال فترة تقل عن 12 شهراً.
فيما سجلت أرصدة المديونية على البنك المركزي نحو 25.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقارنة مع 27.88 ملياراً في الشهر ذاته من العام الماضي.
وفي 23 سبتمبر الماضي، طرحت مصر سندات دولارية، للمرة الثانية خلال عام 2021، لجمع 3 مليارات دولار من الأسواق الدولية. وتراوح آجال السندات بين 6 سنوات و30 عاماً، بأسعار استرشادية بلغت 6.125% و7.625% و8.875% على التوالي.
كذلك أعلنت وزارة المالية في 7 أكتوبر الجاري، اختيار "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" منسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لصفقة بيع سندات خضراء، وأخرى إسلامية بقيمة ملياري دولار.
وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في الموازنة المصرية الحالية بنحو 579.6 مليار جنيه، وأقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي (2021-2022) نحو 1.172 تريليون جنيه.
وأفاد تقرير حديث للبنك الدولي بأن ديون مصر قفزت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020، بنسبة زيادة بلغت 257%. بينما بلغت نحو 43 مليار دولار في يونيو 2013، ونحو 46 مليار دولار في يونيو 2014، أي أنها ارتفعت بنسبة تناهز 200% منذ اغتصب عبد الفتاح السيسي السلطة .
