أشارت بيانات رسمية الى بلوغ الدين الخارجى لمصر بنهاية شهر يونيو الماضى 137.860 مليار دولار ، مقابل 123.491 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضى ، بزيادة 14.369 مليار دولار بنسبة نمو 11.6 % خلال العام المالى الأخير ، وذلك بخلاف أكثر من 33 مليار دولار تمثل مشتريات الأجانب من أدوات الدين المصرى من أذون وسندات خزانة محلية حتى أوائل شهر أغسطس الماضى .
ولفت الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، إلى أن مصر استمرت "فى الإقتراض الخارجى خلال الشهور الأخيرة، وكان من بين تلك القروض  طرح سندات خارجية بقيمة 3 مليار دولار أواخر سبتمبر الماضى، وإقتراض بنك مصر 1 مليار دولار، وبما يشير لتخطى رقم الدين الخارجى حاليا رقم ال 140 مليار دولار".
وكان تقرير لصندوق النقد الدولى عن الإقتصاد المصرى صدر فى السابع من الشهر الماضي، أشار لتوقع بلوغ الدين الخارجى لمصر بنهاية العام المالى الأخير 2020/2021 المنتهى آخر الشهر الماضى 143.2 مليار دولار.