تقدمت الصحفية مديحة حسين، زوجة الصحفي المعتقل، هشام فؤاد، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان، تضامن معها فيها 29 صحفيا آخرين، من أجل مطالبة النقابة بتقديم الرعاية الصحية لزوجها في محبسه.

وجاء في نص المذكرة: "أكتب أليكم في ظل ما يعانيه زوجي الصحفي هشام فؤاد من مشاكل صحية في محبسه تستدعي التدخل العاجل إنقاذاً لحياته والحفاظ على صحته. فقد علمت أخيراً خلال جلسة محاكمته، بإصابته بشرخ شرجي، وبحسب طبيب السجن، فقد حدد له فترة علاج ثلاثة أسابيع، وإذا لم تتحسن حالته خلالها، فلا بد من إجراء جراحة عاجلة له".

 ويعاني هشام من قرحة شديدة في المعدة، ويعاني أيضاً من آلام الانزلاق الغضروفي التي زادت في الفترة الأخيرة بعد قيام إدارة السجن بنقله إلى زنزانة أخرى بعنبر الإسلاميين عقاباً له على دخوله في إضراب كلي عن الطعام، احتجاجاً على تجاوزه عامين بالحبس، وهي مدة حبسه احتياطياً المقررة قانوناً على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة بتحالف الأمل.

وكان هشام قد دخل في إضراب عن الطعام بداية من يوم 10 يوليو الماضي، وحتى 23 من الشهر نفسه، وذلك بعد تدهور شديد في حالته الصحية ما زال يعاني منه حتى الآن. وخلال فترة الإضراب عن الطعام لم يُنقَل إلى المستشفى، ولم يعاينه الطبيب، بل اكتُفي بقياس الأكسجين والضغط فقط، ما عرّض حياته للخطر، فأنهى إضرابه عن الطعام.

وتابعت زوجة الصحفي في مذكرتها: "أكتب إليكم لإعلامكم بما يتعرض لها زميلكم بمحبسه. كما أطلب من نقابة الصحافيين التي ينتمي إليها هشام فؤاد سرعة التدخل العاجل لدى الجهات الرسمية للحفاظ على حياته، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وتحسين ظروف حبسه".

المذكرة وقّعها أيضاً يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الحاليين محمود كامل، وهشام يونس، ومحمد خراجة، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعدد من الصحفيين.

بدأت قضية تحالف الأمن يوم 25 يونيو 2019، بالقبض على النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس منسق حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحفي والناشط في مجال الدفاع عن الصحفيين والحريات هشام فؤاد، والناشط العمالي أحمد تمام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، هذا بالإضافة إلى رجلي الأعمال أسامة العقباوي ومصطفى عبد المعز، ومدير المنتدى المصري لعلاقات العمل الحقوقي حسن بربري.

وقد اتهمت نيابة أمن الدولة المقبوض عليهم "بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، فضلاً عن اتهام بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة".

ثم جرى التوسع في الحملة الأمنية الشرسة، والقبض على عشرات آخرين والتحفظ على أموالهم مع عدد من الشركات، على ذمة القضية نفسها. ثم صدرت قرارات بالتحفظ على الأموال، 70 متهماً و15 شركة على ذمة القضية نفسها.