أكد حزب "العدالة والتنمية"، قائد التحالف الحكومي في المغرب، اليوم الأربعاء، على أهمية الالتزام بالخيار الديمقراطي، مشيراً إلى أن من مقتضيات ذلك احترام ما تفرزه الإرادة الشعبية من مؤسسات، وذلك في أول تعليق رسمي على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وتجميد البرلمان.

وبينما خلا بيان "العدالة والتنمية" من وصف الأحداث الأخيرة بتونس بـ"الانقلاب" الذي استعملته حركة "النهضة"، قالت الأمانة العامة للحزب الإسلامي إنها "تتابع بانشغال كبير، ما يقع من أحداث في تونس الشقيقة، على إثر إعلان الرئيس التونسي حل الحكومة وتجميد أشغال البرلمان، وتسلم السلطة التنفيذية".

وأعلنت الأمانة العامة لـ"العدالة والتنمية "، في بيان لها عن تضامن الحزب "مع كل أطياف الشعب التونسي الشقيق لتجاوز هذه الأزمة في أسرع وقت، والرجوع إلى مبادئ الثورة التي كانت ملهمة للديمقراطيين في المنطقة".

وعبرت الأمانة العامة عن ثقة الحزب في قدرة المؤسسات الدستورية وفي المجتمع السياسي والمدني التونسي، على تجاوز هذه الأزمة عن طريق الحوار، بما يعزز مكانة تونس الشقيقة في تعزيز مسار الحرية والديمقراطية وبناء المغرب الكبير، وتمنيع الوحدة الوطنية، وتحقيق آمال المواطنات والمواطنين في العيش الكريم وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.