وصفت تركيا، قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأنها انقلاب على النظام الدستوري في البلاد.

وقال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، في تغريدة على "تويتر": "إن ما يجري في تونس يبعث على القلق. وكل قرار يمنع عمل البرلمان والنواب المنتخبين يعتبر انقلابا على النظام الدستوري".

وتابع: "كل انقلاب عسكري بيروقراطي فعل غير شرعي. كما أنه غير شرعي في تونس. والشعب التونسي سيدافع عن القانون والنظام الدستوري".

المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قال في تغريدة على "تويتر": "نرفض تعليق المسيرة الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس. وندين الخطوات التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية والتأييد الشعبي".

وأضاف: "نعتقد أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية".

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، قال في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "إن تعليق البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في تونس البلد الشقيق والصديق، انقلاب على الشرعية السياسية".

وتابع: "هذه الخطوة غير الشرعية لرئيس تونس ليس لها أساس دستوري".