أكد الناشر هشام قاسم أن سياسة القمع والاعتقال والإخفاء مستمرة منذ نحو 7 سنوات، معتبرا أن استمرار هذه السياسة هو أحد مظاهر الارتباك الذي اصبح السمة الأساسية للانقلاب الذي سماه "انفلاتا".
وعبر حسابه على "تويتر" @hishamkassem دوّن "قاسم" سلسلة تغريدات عن هذه السياسة رابطا السياسة بحاجة النظام وليس من منطلق حقوق الإنسان المصري، حيث كان هو نفسه الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وقال: "أيام مبارك لو اتقبض عليك من مباحث أمن الدولة اللي هو كان الجهاز اللي بينفذ اوامر نيابة أمن الدولة في ضبط واحضار المواطنين، كان بيبقى مفهوم ان النظام اخد هذا القرار، وليس احد الضباط ايا كانت رتبته، وان الموضوع جد وممكن يطول، وانه سيكون هناك التزام ولو شكلي بقوانين الإجراءات".
وأضاف: "دلوقتي اي ضابط صغير ممكن ياخد قرار باعتقال اي مواطن لاي سبب سواء كنت مشتغل بالشأن العام او ان ضابط بصمجي لقى مكتوب في خانة الوظيفة في جواز سفرك عند الوصول من الخارج "باحث" لا سمح الله، او لإنك على خلاف مع صديق او قريب لهذا الضابط. أما ما يتبع ذلك فبرضه حسب مزاج الضابط".
وأردف، "تختفي شهرين ثلاثة او اكتر، او تظهر في نيابة ما قبل مضي ٢٤ ساعة، والتهمة عادة بتكون الانضمام الى تنظيم اللهو الخفي الخ الخ. السيسي اطلق يد الأجهزة الأمنية بدون حسيب او رقيب، وتراوحت حالات الاعتقال ما بين الكوميديا والتراجيديا المأساوية، ولم يحاسب ضابط منذ بداية هذا الإنفلات".
وتابع: "في البداية ظن بعض المراقبون أن هذه السياسة سوف تستمر لمدة عام او اثنين ولكنها مستمرة بعد سبع سنوات من حكم السيسي، وهنا نتذكر الحكمة القديمة بأنك لا تستطيع البقاء في السلطة للأبد من خلال القمع، قد تستخدمه لفترة ما من اجل تثبيت اركان حكمك".
وختم قائلا "ولكن حتى القمع يخضع لقانون المنفعة الحدية، حيث تتضاءل القيمة كلما زاد المعروض. ان استمرار هذه السياسة هو احد مظاهر الارتباك الذي اصبح السمة الأساسية للنظام الحاكم".
وهشام قاسم متصهين وكان من أبرز مساندي 30 يونيو، وبرز ذلك من خلال عدة تصريحات أهمها قوله "إسرائيل ليست عدونا والعدو الحقيقي للمصريين هو حماس وداعش وزعماء يؤيدون الإسلام المتطرف مصر".
وفي  سبتمبر ٢٠١٦، التقى السفير الصهيوني في مصر هشام قاسم والغزالي حرب وهالة مصطفى وقالت المواقع والمنصات الصهيونية إن اللقاء كان "لتحسين صورة تل أبيب".