أكد السودان، أنه لن يهدا له بال إلا بالوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي.
جاء ذلك في فيديو نشرته وزارة الري والموارد المائية، الأحد، عبر صفحتها على "فيسبوك" لنائب الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري حسن أبو البشر.
وقال أبو البشر: "لابد للسودان أن يتوصل لاتفاق قانوني وملزم مع إثيوبيا بخصوص ملء وتشغيل وإدارة السد؛ لأنه من دون اتفاق يمكن أن تنقلب فوائد السد لمساوئ كبيرة جدا يتأثر بها السكان على شاطئ النيل".
وأضاف: "لن يهدأ لنا بال البتة إلا بالوصول إلى اتفاق قانوني وملزم مع إثيوبيا وكذلك مصر" بخصوص أزمة السد.
وأوضح أن الاتفاق الملزم يجعل الموارد المائية تدار بطريقة سلسة وآمنة، وبالتالي تصبح نواة حقيقية للتعاون بين الدول الثلاث.
والسبت، دعا وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إلى استئناف المحادثات بشأن السد الإثيوبي".
والخميس، عقد مجلس الأمن، جلسة بشأن نزاع السد الإثيوبي هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.
لكن المجلس لم يصدر أي قرار بشأن مسودة القرار العربي التي تطالب بمواصلة المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة 6 أشهر بغية التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وأعاد المجلس قضية السد إلى الاتحاد الإفريقي، داعيا الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض، ودون تحديد سقف زمني كما طالبت مصر والسودان.
وفي 5 يوليو الماضي، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
